تونس (وات)- اعلن يوم الثلاثاء عن تأسيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية التي عقدت اجتماعها الأول بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وخصصته للتعريف بأهدافها واليات عملها. وأوضح منسق التنسيقية الأستاذ عمر الصفراوي ان الهدف من إحداث التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية، تكوين مركز ضغط على السلطة، بعد ان لوحظ "غياب إرادة سياسية وبرامج واضحة لدى الحكومات المؤقتة بعد الثورة "لتركيز آليات العدالة الانتقالية ومحاسبة المذنبين والتعويض للضحايا مشددا على الاستئناس بتجارب بلدان أخرى في هذا المجال مع مراعاة خصوصية المجتمع التونسي. وبين أن الهدف الأساسي هو إقرار ثقافة المساءلة بديلا عن ثقافة الإفلات من العقاب وذلك بكشف حقيقة الانتهاكات وبإنصاف الضحايا وجبر ضررهم المادي والمعنوي ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، وإعادة ثقة المواطن في النظامين القضائي والأمني وفي بقية مؤسسات الدولة ووضع الآليات التي تمنع ممارسات العهد الماضي. وستسعى التنسيقية لدى السلط المعنية وفق ما جاء في بيانها التأسيسي إلى إحداث هيئة وطنية قارة بمقتضى نص قانوني أو مرسوم، مستقلة تنظيميا محددة المدة والصلاحيات ، يتمثل عملها في" استقصاء الحقيقة بتلقي الشهادات وتوثيق الإنتهاكات الحاصلة بمختلف درجاتها بالإنصات إلى الضحايا وإتاحة الحوار العمومي المفتوح حول الفساد والانتهاكات". كما ستسعى إلى أن يتضمن القانون الذي سيحدثها،إمكانية السماح لأعضائها بالنفاذ إلى الوثائق والإطلاع على الأرشيف من أجل كشف الحقائق، وذلك وفق ذات البيان الذي أكد ايضا "انها غير قضائية ولا تعوض المحاكم، ولا تحول دون قيام السلطة القضائية بدورها". ولاحظ عضو التنسيقية العياشي الهمامي، أن المجتمع التونسي فشل الى حد الآن في إقامة منظومة للعدالة الانتقالية مؤكدا الحاجة اليوم "إلى المرور الى الفعل والضغط على السلطة من أجل تفعيل ملف العدالة الإنتقالية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وجرائم حقوق الإنسان". ومن جهته ابرز النقيب السابق للصحافيين التونسيين ناجي البغوري أهمية اعتراف الدولة بالتنسيقية كطرف ثان في تحديد ضحايا الانتهاكات ومرتكبيها، سيما وان الدولة تبقى في الوقت الراهن الطرف الوحيد المختص في التعويض في مجال جبر الضرر والتعويضات لضحايات الانتهاكات. واشارت رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين نجيبة الحمروني إلى سعي النقابة في هذا السياق إلى وضع قائمة سوداء للصحافيين الذين تورطوا مع النظام السابق في انتهاكات خطيرة للمهنة. وأكد ممثل منظمة العفو الدولية لطفي عزوز أن التنسيقية" ستناضل حتى لا تسقط جرائم التعذيب بفعل الزمن وستحرص على ألا يفلت المجرمون من العقاب"، موضحا انه" سيقع اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية" في حال لم ينجح القضاء التونسي في رد الاعتبار للمتضررين. وذكر ممثل المعهد العربي لحقوق الانسان عادل الحاج سالم أن عمل التنسيقية لن يقتصر على انتهاكات حقوق الانسان المدنية والسياسية بل يجب ان تشمل مهامها ضحايا السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة. ويتفق مؤسسوا التنسيقية على ان نشاطها يمكن ان يمتد الى أبعد من ال23 سنة الماضية اي الى العهد البورقيبي وان اختصاصها سيكون متكاملا ومحفزا للعدالة الجنائية الانتقالية. وتضم التنسيقة الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية حتى الآن 14 منظمة وجمعية وطنية، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والمعهد العربي لحقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء من أجل البحث والتنمية والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ومجموعة (ال25 محامين) والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية حرية وانصاف وجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان والشبكة الوطنية لمقاومة الفساد.
