باردو (وات)- انطلقت صباح يوم الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة والربع اشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ويتضمن جدول اعمال هذه الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وقانون النظام الداخلي للمجلس. ومثل جدول اعمال هذه الجلسة الافتتاحية نقطة تضاربت حولها الاراء في مستهل الجلسة حيث اقترح ممثلان عن المعارضة من القطب الديمقراطي الحداثي ومن الحزب الديمقراطي التقدمي تغيير جدول الاعمال والبدء مباشرة في مناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس قبل مناقشة مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية لما يتطلبه الامر من اجراءات تنظيمية تسبق الخوض في النقاش وتيسيرا لاعمال المجلس. في المقابل دعا عضو عن حركة النهضة الى تسريع المصادقة على جدول الاعمال ومن ثمة مناقشة قانون النظام المؤقت للسلطات العمومية. وفي ذات الاتجاه اقترح نائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المرور مباشرة الى التصويت على جدول الاعمال باعتماد التصويت بنسبة 50 في المائة زائد واحد. ودعا نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية الى تاجيل الجلسة الى يوم الاربعاء حتى يتسنى لهم الاطلاع بالشكل الكافي على فصول مشروع القانون المقترح من قبل اللجنة حول التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. وكان السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس بين في كلمته في افتتاح الاشغال ان الجلسة ستخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي قال انه سيتم المصادقة عليه بعد تلاوته فصلا فصلا خلال الحصة المسائية. وافاد ان المجلس سينطلق اثر المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية ليتم اثر ذلك المرور الى المصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس. وبخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية اوضح انه سيتم اصدار بلاغ للراي العام يتضمن صلاحيات الرئيس وشروط الترشح موضحا ان مطالب الترشح يجب ان ترسل الى مقر المجلس. وسلط الضوء على صعيد اخر على التحديات والاستحقاقات التي تميز المرحلة الراهنة لا سيما في ظل صعوبة الظرف الاقتصادي وهشاشة الوضع الامني وارتفاع نسبة البطالة وتنامي ظاهرة المطلبية في ظل ما اسماه "الحكومة الافتراضية" داعيا ممثلي الشعب الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية.