تونس (وات) - استأنف المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر ،الخميس، برئاسة السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس مداولاته بقصر باردو، حول مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بمواصلة النظر في الفصل السابع منه. وقد تلا الحبيب خذر رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط في مستهل هذه الجلسة المسائية صيغة معدلة لمشروع هذا القانون في ما يلي نصها: "إذا طرأ ظرف استثنائي يجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بعد التصريح بالتحقق من ذلك الظرف وبموافقة أغلبيٌة أعضائه، أن يفوٌض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة . ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوٌض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها". يذكر أن عددا من أعضاء المجلس اقترحوا أن يفوض اختصاصه بدعوة من ثلثيه أو أغلبية الحاضرين أو الأغلبية المطلقة. أما المسألة الخلافية الثانية والتي قد تعرض على التصويت التمهيدي فتتعلق بمن يحصل له التفويض إذ تباينت المقترحات بين أن يقع التفويض للرؤساء الثلاثة أو لاثنين منهم أو لأحدهم. وردا على المقترح المتعلق بإمكانية حذف هذا الفصل برمته، أكد رئيس اللجنة أن هذا الفصل يعد أساسيا باعتبار يحدد كيفية التعاطي مع الظروف الاستثنائية. يتبع...