تونس (وات) - يبقى دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهات الداخلية للبلاد رهين إرساء مخططات تنموية متلائمة مع الوضع الاجتماعي للبلاد. واكدر محمود قدورة، خبير ومستشار أممي، في تدخله في أشغال الدورة 26 لأيام المؤسسة (9 و10 ديسمبر 2011 بسوسة) ان "عدم التلاؤم بين المخططات التنموية المعتمدة حتى الآن في تونس والوضع الاجتماعي للبلاد، كان من انعكاساته الاساسية، تعمق الفوارق الجهوية". واشار في هذا الصدد الى المخطط التنموي الذي اعتمدته تونس سنة 2004 والذي قال عنه "إن من انعكاساته الاساسية تعمق الفوارق الجهوية". ولمعالجة هذه الوضعية طالب قدورة، بوضع استراتيجية تنموية جهوية عادلة تمكن من دفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في الجهات الداخلية للبلاد. واضاف ان تحقيق هذا الهدف يتطلب تشريك كل الاطراف المعنية في هذا المجهود، ومنها الدولة والهياكل الحكومية ودوواين التنمية الجهوية وجمعيات التنمية الجهوية والقطاع الخاص وكل مكونات المجتمع المدني. كما يتطلب الامر ايلاء عناية خاصة لتعزيز البنى التحتية في الجهات الداخلية (طرقات وسكك حديدية وموانئ جوية...) وتحسين ظروف عيش المواطن (الارتقاء بالخدمات الصحية والتربوية...) وتجذير المبادرة الخاصة لدى الشباب.