باردو (وات)- في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ازدادت الحركية في موقع اعتصام باردو بارتفاع عدد الزوار من نواب المجلس التأسيسي وممثلي المجتمع المدني للمعتصمين أمام مقر المجلس منذ أكثر من أسبوعين. وازدادت حدة مواقف المعتصمين إزاء المجلس الوطني التأسيسي حتى وان استمعوا باحترام الى بعض النواب الذين زاروهم بهذه المناسبة ومن أبرزهم احمد نجيب الشابي ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي. وأفاد ايمن احد أشهر المعتصمين من الحوض المنجمي وهو يرتدي زي عمال المناجم رغم انه لم يعمل في الشركة التي ابعد عنها والده " تعسفيا" بان النائب نجيب الشابي قدم " وعدا" لمعتصمي الحوض المنجمي بتشكيل لجنة مختصة للانتداب بشركة فسفاط قفصة وتخصيص نصف أرباحها إلى الجهة وإعادة النظر في الحركة التشغيلية بها. وتعددت حلقات النقاش في موقع الاعتصام بين المعتصمين والمتعاطفين والزوار من حقوقيين ونقابيين وجامعيين وتناولت أفضل السبل لدعم مطالب التشغيل والقضاء على التهميش والتعويض لشهداء وجرحى الثورة. وركز عديد المتدخلين والخطباء في حلقات النقاش على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي طالبت بها الثورة منتقدين السياسيين ونواب المجلس التأسيسي الذين اعتبروا انهم يتجاهلون هذه المطالب ومركزين على القضايا السياسية والقانونية. وقالت راضية الجربي وهي محامية مستقلة ان " المجلس منغلق على نفسه ونسى ان الدستور هو للشعب وليس للنخب السياسية" راجية ان يتم التوصل إلى توافق في النقاشات الدائرة وان يتم التقدم إلى سياسات تدعم حقوق المواطنين في الشغل والكرامة. وقال المحامي شكري بلعيد احد قياديي حركة الوطنيين الديمقراطيين الحاضرة بقوة في الاعتصام "ان المعتصمين رفعوا عاليا مسالة الكرامة والتعبير الشامل عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الكادح وعلى رأسها الحق في العمل". وأشار إلى ان الاعتصام قادر على التأثير على مجريات عمل المجلس التأسيسي في المستقبل في اتجاه تثبيت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها في الدستور القادم باعتبار ان هذه الحقوق كانت منطلق ثورة 14 جانفي ضد الهيمنة والاستغلال والفوارق الاجتماعية المجحفة. وطغت الصبغة السياسية والقانونية على أشغال المجلس الوطني التأسيسي منذ انطلاقها في 22 نوفمبر الماضي وذلك لطبيعة المواضيع المطروحة عليه وهي مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية والنظام الداخلي للمجلس. وقال طارق الجندوبي احد جرحى الثورة الذي أصيب برصاصة في جنبه الأيمن يوم 13 جانفي في نعسان "نحن خلعنا الدكتاتور" مذكرا بان مطالب المعتصمين من ضحايا الثورة هي التعويضات والعلاج والشغل. الا ان بعض النواب ومن أبرزهم ابراهيم القصاص عن "العريضة الشعبية" لفتوا الانتباه خلال الجلسات العامة للمجلس المتواصلة منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى ضرورة الالتفات إلى مطالب الشعب. ويردد القصاص بشكل شبه يومي "ان كثيرا من الشعب جائع في حين نتمتع نحن بالارائك والخطب الرنانة". ولم يتعرض رئيس المجلس التأسيسي في كلمته التي ألقاها السبت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى المعتصمين ومطالبهم الا انه قال "إن حقوق الإنسان بكل أنواعها هي الهدف الأسمى الذي تسعى ثورتنا إلى تحقيقه".
