تونس (وات)- تحت شعار "من أجل مبادئ دستورية تحترم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" نظم فرع تونس لمنظمة العفو الدولية ظهر السبت بدار الثقافة بن رشيق بالعاصمة ندوة بعنوان "دستور تونس الجديد وحقوق المرأة". وقالت المسؤولة عن لجنة المرأة في فرع تونس لمنظمة العفو الدولية سندس قربوج، أن هذه التظاهرة تشكل تتويجا لأنشطة وتحركات المنظمة طيلة الستة عشرة يوما الأخيرة والتي انطلقت مع الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة والى غاية 10 ديسمبر تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة هو إقناع الأحزاب السياسية المنتخبة صلب المجلس الوطني التأسيسي بأهمية إدراج حقوق المرأة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان صلب الدستور الجديد للبلاد. وذكرت في هذا الصدد بأن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية كان قد بادر بإصدار بيان من عشرة نقاط يتضمن أساسا المطالبة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإيقاف كل أنواع العنف المسلطة عليها. وأكدت السيدة سندس قربوج أن النضال سيتواصل من أجل إدراج هذه الحقوق ضمن الدستور الجديد، مشيرة إلى مواقف عدد من الأحزاب التي أبدت تحفظات أو رفضت أصلا هذا المقترح. وتحدثت الأستاذة حفيظة شقير، من جهتها عن "دسترة حقوق الإنسان" مشددة بالخصوص على تكريس مبدأ عدم التمييز ضد المرأة وذلك بعد التحديد الدقيق لهذا المفهوم. وطالبت بضرورة إقرار حقوق الإنسان والنساء في كل المجالات العامة والخاصة والتنصيص عليها بكل وضوح صلب الدستور الجديد. ودعت بالمناسبة إلى التفكير في حماية هذه الحقوق عبر آليات قانونية ومؤسساتية تضمن تطبيقها فعليا، مشيرة إلى أن الدستور التونسي القديم كان عاما في إحكامه وترك الباب مفتوحا على أكثر من قراءة وتأويل.