دعت منظمة العفو الدولية "فرع تونس" الأحزاب السياسية التي ستشارك في انتخابات 23 أكتوبر إلى التوقيع على بيان حول حقوق الإنسان في تونس وأشارت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية بتونس سندس قربوج خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء أن توقيع هذه المدونة قبل شهر من إجراء انتخابات المجلس التأسيسي يعد فرصة لمختلف الأحزاب السياسية المترشحة لتأكيد عزمها على القيام بإصلاح حقيقي في مجال حقوق الإنسان وترجمة الأقوال إلى أفعال لإرساء دولة القانون. واعتبرت ان التوقيع على هذه الوثيقة من شأنه طمأنة التونسيين بخصوص التزام المترشحين لانتخابات 23 أكتوبر بإدراج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ضمن الدستور الجديد والقطع نهائيا مع عقود من الانتهاكات والقمع. وتتمثل الالتزامات العشرة التي تضمنها البيان وفق سندس قربوج في مكافحة شتى أنواع التعذيب والمعاملة اللانسانية وإلغاء الإيقاف السري وإحكام توظيف قوات الأمن وتكريس حرية التعبير والتجمع والاجتماع وإصلاح المنظومة القضائية والتحقيق في التجاوزات التي تم ارتكابها في العهد السابق وتجسيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع ووضع حد للتمييز العنصري والعنف ضد المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام. وقد أيدت غالبية الأحزاب الحاضرة هذا البيان وتعهدت باحترامه في حين تحفظ البعض الآخر على جملة من النقاط تتعلق أساسا بإلغاء عقوبة الإعدام.
