عقدت منظمة العفو الدولية صباح اليوم بأحد النزل بالعاصمة ندوة صحفية للنقاش مع الأحزاب السياسية حول النقاط العشر التي وضعتها المنظمة من اجل حقوق الإنسان في تونس بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية و عن منظمات حقوقية و إنسانية. و افتتح اللقاء السيد "لطفي عزوز" مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية و الذي ابرز أن تونس أمام لحظة حاسمة و فرصة غير مسبوقة للإصلاح . و طلب من أعضاء الحكومة الحالية و الأحزاب السياسية و القائمات المستقلة التي ستشارك في صياغة الدستور اثر انتخابات المجلس التأسيسي إدراج موضوع حقوق الإنسان في صدارة الاهتمامات . و أفاد أن منظمة العفو الدولية كانت أول منظمة دخلت التراب التونسي يوم 14 جانفي و أول منظمة قدمت جدول أعمال إلى الحكومة لتجاوز الانتهاكات كما أنها دأبت على إصدار تقارير حول التجاوزات و ستواصل في نفس هذا السياق ... و أصدرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان من اجل تونس بيانا أبرزت فيه أن التونسيين بصدد انتظار إيفاء السلطات بوعودها حول إحداث التغيير . و في الوقت الذي رصدت فيه بعض التغييرات فانه لم يتم التصدي للعديد من الانتهاكات كما أن التونسيين واجهوا العديد من الوعود المنكوثة و فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة . و قد أظهرت الانتفاضة أن الشعب لا يرضى بالإصلاحات السطحية و التجميلية و إنما يريد تغييرا جريئا و عميق الأثر في المؤسسات التي خذلته .كما يريد التونسيون من المرشحين الى انتخابات المجلس التأسيسي الإيفاء بحقوق الإنسان و إدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الدستور الجديد بيد أن القطع مع ارث الانتهاكات في ظل حكم الرئيس السابق يقتضي رؤية و عزما و تدابير فعالة. أما السيدة "سندس قربوج " رئيسة المنظمة في تونس فقد تناولت بالعرض مجموعة النقاط العشر التي وردت بالبيان و التي تنقسم إلى 5 محاور كبرى يضم الأول 4 نقاط حول إصلاح المنظومة الأمنية من خلال ضبط قوات الأمن و مكافحة التعذيب و غيرها من ضروب إساءة المعاملة و الدعوة إلى وضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي و احترام الحق في حرية التعبير و التجمع و تكوين الجمعيات و الانضمام إليها. و يضم المحور الثاني نقطتين حول إصلاح المنظومة القضائية من خلال إصلاح نظام العدالة و التحقيق في الانتهاكات السابقة. و بالنسبة للمحور الثالث فقد ورد في نقطة واحدة حول احقاق الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للجميع. وجاء المحور الرابع في نقطتين حول مسالة التمييز من خلال وضع حد للتمييز بين المرأة و الرجل و وقف العنف ضد المرأة. أما المحور الخامس فتعلق بنقطة واحدة حول الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام . و دعت السيدة "سندس قربوج" إلى إدراج ما جاء في المحور الثالث من إلغاء للتمييز بين المواطنين في الحصول على الخدمات العامة الأساسية و منها الماء و الرعاية الصحية و احترام حقوق و حريات العمال و النقابات العمالية و ما جاء في المحور الأخير من الالتزام بإعلان وقف تنفيذ عمليات الإعدام إلى حين إلغاء العقوبة تماما في الدستور التونسي الذي ستتم صياغته بعد انتخابات 23 أكتوبر. وقد اختلفت آراء ممثلي الأحزاب السياسية حول هذه النقاط غير أنهم اجمعوا على أنها من أساسيات الإصلاح بعد كتابة الدستور الجديد .فقد عبر السيد "أنور الراشدي" من حزب الوفاء لتونس أن حزبه يرحب بهذه البادرة لأنها ستفتح النقاش لما هو خير للبلاد .و اعتبر أن الثقافات الخصوصية للبلاد التونسية تقف أمام بعض النقاط ففي مسالة التمييز هنالك بعض المسائل التي ستمر مثل الإرث الذي يحدده الشرع و القانون لذلك لابد من درس بعض التفاصيل ونفس الشيء بالنسبة للإعدام و العنف ضد المرأة الذي يجب أن يعمم بالعنف ضد الإنسان . السيد "صالح الغربي" ممثل حزب الوفاق من اجل الجمهورية يرى انه وجب النظر مليا في نقطة الإعدام و الأمن بقطع الأسباب المؤدية إلى الجريمة . أما السيد "أبو القاسم بالحسن" ممثل حزب الثقافة و العمل فيرى انه وجب تعميم مكافحة العنف على المرأة و الرجل رغم أن المرأة تتعرض إلى عنف من نوع خاص في المنزل و الشارع و الإدارة ... من جهتها التزمت السيدة "زكية الصافي " عن حركة الوحدة الشعبية بالإمضاء على البيان و أكدت على ضرورة وضع حد للتمييز و استقلال القضاء من اجل تحقيق مسار الديمقراطية . وهذا ما ذهب إليه أيضا السيد "عبد العزيز مسعودي" عن حركة التجديد الذي أكد على تبني الحركة لهذه النقاط العشر لأنها حقوق طبيعية معمول بها في كافة أنحاء العالم . واكد السيد "بدر الدين الربيعي" من حزب الحرية و التنمية على نقطة مكافحة التعذيب و يؤكد على تبني حزبه للنقاط العشر الواردة في البيان.
