تونس (وات)- تتعدد الانتظارات ساعات قليلة قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستعرف معها تونس نمط حكم جديد من خلال تشكل صورة جديدة للمشهد السياسي وبروز الملامح الأولى لهذه الحكومة . ففي هذا الخصوص يرى صلاح الدين الجورشي الاعلامي والمحلل السياسي ان أهم الرهانات أمام الحكومة القادمة كسب ثقة المواطنين وهذا لن يتم برأيه إلا من خلال "برنامج سياسي يجمع بين الواقعية والقدرة على التأثير المباشر في عدة أوساط ". هذه الأوساط التي وصفها الجورشي بالأساسية تشمل كلا من "رجال الأعمال والنخب والجهات المحرومة إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية ذات المصالح الحيوية مع تونس" ،مؤكدا ضرورة ان تسهم هذه الأطراف بشكل مباشر في دعم حالة الاستقرار في هذه المرحلة الانتقالية . كما ربط نجاح هذه الحكومة "بقدرتها على تعزيز حالة التجانس والتفاهم بين مكوناتها المختلفة في مسارها وخلفياتها خاصة اننا أمام ملامح حكومة أغلبية أصحاب الحقائب الوزارية فيها يعملون مع بعضهم لأول مرة و يشاركون لأول مرة كذلك في عمل حكومي رسمي". وحول دعوة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى هدنة اجتماعية وسياسية مدتها ستة أشهر قال الجورشي إنها "دعوة مشروعة وهامة إلا انها تبقى صعبة التحقق في الواقع باعتبار الظرفية والإمكانيات" . وفي ما يخص تشكيلة الحكومة أشار الجورشي إلى "عدم التناسب بين الحجم والمهام المطروحة في إشارة إلى ما تسرب عن عددها الذي وصف من قبل مراقبين بالكبير لان التنسيق بين مختلف مكوناتها قد يشكل عائقا إضافيا أمام سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها رغم تأكيده على ضرورة إعطائها الثقة حتى تحرك الوضع السياسي الراكد ." من جهته رأى العيد اولاد عبدالله الأستاذ والباحث في العلوم الاجتماعية والتنمية البشرية ان الانتظارات من الحكومة القادمة يجب ان تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية هذه المتغيرات لخصها في "متغير العمر" خاصة لدى فئة الشباب التي تعاني من مشكلين البطالة وأزمة الثقة في المؤسسة الإدارية ،وهو ما يتطلب من الفاعلين السياسيين الجدد تشريك المختصين في تشخيص هذا الواقع بشكل علمي عبر ورشات عملية تستهدف هذه الفئة إلى جانب تفعيل المقاييس الموضوعية في الانتداب والمناظرات وتكريس هذه الثقافة واقعا ملموسا. أما المتغير الثاني فهو" متغير المناطق الجغرافية أو الجهات" حيث يرى الباحث ضرورة اعتماد منوال تنموي يركز على الاحتياجات الحقيقية لكل المناطق بشكل تكون فيه منطلقات التنمية الجهوية من الأسفل نحو الأعلى وليس العكس الى جانب تطوير المنتوجات المحلية كما وكيفا وتطوير البحث العلمي في مجال التنمية المحلية من خلال اعتماد الدراسات المخبرية. ويضيف الباحث متغيرا آخر هو "المتغير الثقافي الذي يعتمد على مراجعة ثقافة العمل باعتماد آليات التحفيز والدافعية وإعادة النظر في نظام العمل بالحصتين لما له من تأثير على المردودية وعلى الأسرة وتكريس آليات المراقبة والتأطير". ودعا الباحث في العلوم الاجتماعية والتنمية البشرية إلى فتح الباب أمام "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" الذي يعتمد على التعاضديات والتعاونيات واعتماد البرامج الكبرى المؤسسة على التطوع والعمل الإنساني.