تونس (وات)- أجلت المحكمة الابتدائية النظر في قضية الآثار المرفوعة ضد فهد محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع الذي صدرت في حقه بطاقة جلب دولية, ومحمد الباجي بن مامي رئيس بلدية تونس السابق وفاروق بن مصطفى بن علي حمزة كاتب ثقافي بوزارة الثقافة إلى تاريخ 5 جانفي 2012. وتتمثل التهمة الموجهة إلى الباجي بن مامي وفق ما ورد في قرار دائرة الاتهام, في تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة بمشاركة فاروق حمزة وصخر الماطري. وتضاف إلى صهر بن علي تهمة جرائم الاتجار في قطع أثرية دون احترام الإجراءات المعمول بها وتحويل مكان إيداع منقولات محمية وعدم الإعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة. ويعود أصل هذه القضية إلى العثور على 165 قطعة أثرية تعود إلى العهد الروماني وغيره من الحضارات المتعاقبة بمنزل المتهم فهد محمد صخر الماطري الكائن بالحمامات. وقد ثبت انه ومن بين القطع التي تم العثور عليها داخل المنزل المذكور قطع سبق الإعلان عن فقدانها من مخازن المعهد الوطني للتراث فترة إشراف المتهم الباجي بن مامي على إدارته بوصفه مديرا عاما للمعهد. وتشير الأبحاث إلى ان المتهم الباجي بن مامي قد تعمد تقديم تعليمات شفاهية لمنظوره المتهم الثاني في القضية فاروق حمزة رئيس مصلحة التجهيزات بالمعهد آنذاك بنقل مجموعة من القطع الأثرية من مخازن قصر السعيد وكذلك القيروان وإيداعها بالمنزل الشخصي لمحمد صخر الماطري الكائن بالحمامات.