تونس (وات) - قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي "إن مدة عمل حكومته سيكون في حدود السنة" مؤكدا ان ذلك يرتبط بعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالمدة التي سيقضيها في صياغة الدستور الجديد للبلاد إلى جانب جملة من القوانين المنظمة للحياة السياسية. وذكر في ردوده مساء اليوم الجمعة على تساؤلات أعضاء المجلس بأن مبدأ السنة الواحدة من عمل الحكومة كان مثل محور الاتفاق الذي تعهدت به 11 تشكيلة حزبية في ما وصفه ب"العقد الأدبي والأخلاقي" المبرم قبيل انتخابات 23 أكتوبر. وأضاف أنه بانقضاء هذه المدة من عمل الحكومة يمكن المرور إلى انتخابات تسلم على إثرها المقاليد لحكومة منتخبة قائلا: "بودنا إنهاء الفترة المؤقتة والمرور إلى مدة نيابية تتراوح بين 4 و5 سنوات وهو أمر سيضبطه الدستور الجديد". وأفاد الجبالي أن البيان الذي تقدم به أمس إلى المجلس هو بيان توجيهي وليس ببرنامج حيث جاء متضمنا لسياسات عامة وإجراءات عاجلة لهذه المدة في قطاعات تم تبويبها بصفة تفاضلية معلنا أنه بالإمكان الشروع في النظر في إصلاحات عميقة في مجالات إستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن والقضاء والمجال الاجتماعي. وقال إن "الحكومة لن تنفرد بالملفات الإستراتيجية وإنما ستعمل بالتنسيق التام مع المعارضة ومكونات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية". وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم الكشف عن البيان التفصيلي للإجراءات بمناسبة عرض ميزانية الدولة في مطلع السنة القادمة وتحديدا خلال الثلاثية القادمة. وأكد الحرص على بناء مؤسسات الدولة الشرعية والتعجيل بالإصلاحات والحد من حالات التسيب والانفلاتات التي تعاني منها البلاد قائلا "سنعمل على تقييم المرحلة المنقضية وسوف نبني بالتراكم على الايجابيات التي وجدناها ونغير ما نراه ضروريا لمتطلبات الثورة ومطالب شعبنا" وأبرز أهمية الاستحقاقات الأمنية لدفع الاستثمار وعجلة الاقتصاد إلى جانب الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية بناء على الإمكانيات المادية المتاحة وطبيعة الظرف الدولي الصعب. ولدى تطرقه إلى مسألة تعبئة الموارد الداخلية الإضافية تفاديا لمزيد ارتفاع مستوى العجز أوضح حمادي الجبالي أنه "سيتم تحسين الاستخلاص الجبائي عبر المصالحة مع المطالبين بالضريبة لأداء واجبهم الجبائي وترسيخ مبدأ المواطنة إلى جانب التعويل على التحسن المنتظر لمردودية المعاليم الديوانية كنتيجة للشفافية ومكافحة التهريب. كما أكد التعويل على الاقتصاد التضامني من خلال العمل الجمعياتي الخيري سيما عبر آلية "صناديق الزكاة" مع العمل على وضع قانون ينظم هذه المسألة. وشدد في جانب آخر من مداخلته على أولوية ملف التشغيل مؤكدا التعهد بتوفير نحو 25 ألف موطن شغل في القطاع العمومي إلى جانب معاضدة المؤسسات في القطاع الخاص لإحداث ما بين 45 و50 ألف موطن شغل. وتطرق رئيس الحكومة إلى الوضع الصعب الذي يمر به قطاعا المناجم والفسفاط معبرا عن الحرص على استعادة نشاطهما علاوة على توفير مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسات الاقتصادية. واقترح في نهاية تدخله على المجلس التأسيسي المصادقة على مشروع ميزانية الدولة الذي أعدته الحكومة السابقة طبقا للإجراءات الاستثنائية وذلك لضمان مصالح الدولة. كما أعلن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون مالية تكميلي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2012.