أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة الإسراع بالنقاش في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2012 مشددين على ضرورة تفادي التأخير الحاصل والملحوظ في الشروع في دراسة المشروعين كما اعترفوا بصعوبة الوضع الاقتصادي ووصفوه بالمتردي. ولقد تباينت الآراء والمواقف بشأن المقترحات والإجراءات التي تضمنها مشروع الميزانية ولا سيما مقترح اقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين لفائدة ميزانية الدولة، واستأثر هذا المقترح بحيز هام من مواقف وأراء الأعضاء من أهم ممثلي الأحزاب في المجلس التأسيسي. وأكد المنصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والمُرشّح لمنصب رئيس الجمهورية على وجوب إجراء مراجعة شاملة وجذرية لمشروع قانون المالية وميزانية الدولة برمتهما مبديا العديد من التحفظات بشأنهما ولاحظ أنه على مستوى الحزب تم إعداد تصورات في الغرض. ومن جانبه كان موقف حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة والمُرشّح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة أكثر اعتدالا وتوازنا إذ شدد على ضرورة التعجيل بمناقشة الميزانية الجديدة من منطلق أن الظرف الاقتصادي الراهن لا يحتمل مزيدا من التأخير معترفا في هذا الصدد بحصول تأخير كبير على مستوى المجلس التأسيسي. وأشار إلى أنه في حال الانتهاء من النظر في مشروعي قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والقانون الداخلي، بالإمكان في غضون 15 يوما الانكباب على مناقشة المشروعين وأضاف أنه على مستوى حركة النهضة تم تشكيل لجنة فنية تضمّ عددا من الخبراء الاقتصاديين للنظر في المشروعين ودراستهما وبالتالي إعداد المقترحات والتصورات وأفاد انه سيتم التنسيق مع الحكومة الحالية في إمكانية إجراء التعديلات التي سيتم بشأنها النقاش صلب المجلس. واتفق خليل الزاوية عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات مع المرزوقي والجبالي بخصوص الحالة المستعجلة والمتأخرة بخصوص مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل، غير أنه لاحظ أن هناك كتسع من الوقت للنظر في المشروعين مشيرا إلى أنه بالإمكان تخصيص يومان كاملان صباحا ومساء والنظر في التعديلات والتصورات الجديدة التي سيتم إدراجها. وعبر عن رفضه القطعي لمقترح اقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين معتبرا هذا المقترح غير مدروس ويجب التفاوض بشأنه مع الأطراف الاجتماعية كما رأى أنه من غير المنطقي حذف المعلوم الموظف على الطابع الجبائي عند السفر وهو ما من شأنه أن يقلص من الموارد الجبائية للدولة والحال أن الوضعية الاقتصادية للبلاد متدهورة. وذكر صلاح الدين الزحاف مستقل عن صوت المستقل وخبير محاسب أن مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية يعد أولوية مطلقة وأمرا عاجلا بالنظر مع الوضع الاقتصادي المتردي كما أوضح أنه لا يحمل فكرة كبيرة عن الميزانية الجديدة مؤكدا على ضرورة الإسراع بالتحرك من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. واعتبر عصام الشابي قيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد التأخير في مناقشة الميزانية الجديدة والتي من شأنها أن توضح الرؤية للمستثمرين التونسيين والأجانب كما أبرز أن المؤشرات البنكية والبيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي تدل على أن الوضع لاقتصادي للبلاد أصبح يُنذر بالخطر وينبئ بأزمة اقتصادية خانقة. وأفاد من جهة أخرى أن مقترح اقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين لفائدة ميزانية الدولة لن يحل المشكل ولن يُشكّل حلا جذريا بقدر ما قد يزيد من متاعب الموظفين وإرهاق كاهلهم وتضعيف قدرتهم الشرائية. وبالمقابل رحّب منصف شيخ روحه خبير اقتصادي وممثل عن الحزب الديمقراطي التقدمي في المجلس التأسيسي بفكرة اقتطاع 4 أيام من أجور الموظفين من منطلق ترسيخ فلسفة التضامن الجديدة بين مختلف شرائح التونسيين كما رأى أن هذا المقترح سيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى موازنات الدولة والحرص قدر الإمكان على اللجوء إلى التداين الخارجي.
