تونس (وات)- استطلعت "وات"، في محاولة لمزيد تسليط الأضواء على الجانب الاجتماعي في برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي على المجلس الوطني التأسيسي لنيل الثقة، آراء عدد من المختصين في هذا المجال الذي ابدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم، مساهمة منهم في اثراء الحوار حول هذا الموضوع. وفي هذا الصدد يرى الدكتور بلعيد أولاد عبد الله المختص في علم الاجتماع ورئيس الشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي أن برنامج مساعدة العائلات المعوزة الوارد في بيان الحكومة، اعتمد على نفس الآليات القديمة، لافتا إلى أن هذا البرنامج يحتاج بدوره إلى تقييم جدي بالنظر إلى الإشكاليات العديدة التي يطرحها. وبين في هذا الخصوص أن المنحة المخصصة للعائلات المعوزة ضعيفة مقارنة بالاحتياجات الفردية اليومية، بالإضافة إلى أنها تثقل كاهل ميزانية الدولة. واقترح في هذا الخصوص البحث عن برامج أكثر نجاعة ترتكز على تطوير آليات التنمية المحلية ومراجعة المشاريع الاجتماعية وإحياء آلية العائلة المنتجة. وأكد هذا المختص من جهة أخرى على ضرورة ترشيد البرامج الاجتماعية والاقتصادية عبر إحداث إدارة تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعويل على الكفاءات بالإدارة التونسية. وأشار بخصوص مقترح الحكومة بإحداث "صناديق للزكاة" إلى أهمية الحفاظ على الشفافية في إدارة مثل هذه الصناديق الخيرية وذلك بتكوين مجالس إدارة تضم الأحزاب ومكونات المجتمع المدني. واعتبر فتحي الجراي الأستاذ في علم الاجتماع ، من جانبه، أن مسألة العقد الاجتماعي هي العنوان الأبرز في برنامج الحكومة الاجتماعي قائلا " لو تم التوصل إلى إرساء عقد اجتماعي جديد فسيكون إطارا مناسبا لتحقيق السلم الاجتماعية التي هي عنصر أساسي وشرط ضروري حتى تستطيع الحكومة المؤقتة تطبيق برنامجها على الأرض" . وقال في تعريفه للعقد الاجتماعي بأنه "نوع من الاتفاق بين الفاعلين الاجتماعيين على جملة من المبادىء والقيم والالتزامات والأخلاقيات إذا ما اجتمعت تكون بمثابة الميثاق الوطني أو المرجعية التي يصدر عنها الجميع في مواقفهم ورؤاهم وسلوكياتهم حتى يتوفر نوع من الوفاق الاجتماعي الذي ييسر انجاز المشروع الوطني". إلا انه لفت إلى أن البرنامج لم يتضمن آليات محددة بخصوص مقترح إحداث المجلس الوطني للعقد الاجتماعي وكذلك في ما يتعلق بمساعدة العائلات المعوزة، معتبرا أن بيان الحكومة اتسم في جزء منه بالعمومية. وفي جانب آخر، بين فتحي الجراي، أن برنامج عمل الحكومة لم يتضمن إشارات واضحة باعتزام إدخال إصلاحات على قطاعي التربية والتعليم العالي، مستبعدا أن تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات جوهرية في هذين القطاعين". غير انه عبر عن تفاؤله بخصوص نية حكومة الجبالي إجراء حوار وطني حول قطاع التربية، معربا عن الأمل في أن يمكن هذا الحوار من استنباط آليات عمل جديدة نابعة من احتياجات كل المتدخلين في الشأن التربوي وليست مسقطة عليهم. أما وسام غربال وهو مستشار تشغيل لدى وزير التكوين المهني والتشغيل السابق وخبير اقتصادي فأكد انه بإمكان حكومة الجبالي أن تطبق الوعود المتعلقة بالتشغيل في الوظيفة العمومية لان الإدارة العمومية أثبتت في أوقات الشدة قدرتها على امتصاص طلبات الشغل الإضافية إلى حين استئناف الاقتصاد نسقه الطبيعي. ودعا إلى أن تشمل احداثات الشغل في الإدارة العمومية مجالات ذات جدوى على المدى البعيد على غرار قطاعات الصحة والعدل والتعليم والامن. وأكد في هذا السياق على أهمية إيجاد حلول كفيلة بتنظيم قطاع الوظيفة العمومية، والنظر خصوصا في تطوير آلية التقاعد المبكر. وبخصوص توسيع الشراكة مع ليبيا ودول الخليج وأوروبا، أفاد هذا الخبير أن الحكومة السابقة وقعت العديد من الاتفاقيات في الغرض مع هؤلاء الشركاء وينتظر أن يتحول في القريب آلاف العمال التونسيين إلى هذه البلدان. ويشار إلى أن ملفات التشغيل ومساعدة العائلات المعوزة وتطوير منظومتي التربية والتعليم العالي وإرساء عقد اجتماعي جديد، شكلت ابرز المسائل الاجتماعية التي تضمنها برنامج الحكومة المؤقتة التي عرض خطوطها العريضة حمادي الجبالي أمام المجلس الوطني التأسيسي. وتعهد رئيس الحكومة المكلف في هذا البيان بالشروع فورا في إنجاز عديد المسائل ضمن رؤية تشاركية وحسب ما يتوفر للحكومة من وسائل وإمكانيات متاحة وبما يخوله لها القانون المنظم للسلط العمومية. وشدد حمادي الجبالي في بيان حكومته على أهمية إرساء عقد اجتماعي بين كافة الأطراف الاجتماعية يمكن من إرساء سلم اجتماعية متينة ودائمة. واقترح في هذا الصدد إنشاء مجلس وطني للعقد الاجتماعي برئاسة شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة يتولى إدارة الحوار والتواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية. ولمواجهة معضلة البطالة، أكد رئيس الحكومة المكلف انه ستتم الاستجابة إلى مطالب العاطلين عن العمل وفي مقدمتهم الشباب الحامل للشهائد، وذلك عبر دفع وتنشيط الإستثمار الوطني والخارجي وتشجيع المبادرات والأفكار وتفعيل وتوسيع مراكز التكوين وربطها بحاجيات السوق والإحاطة بالباعثين الشبان. وتعهد الجبالي بان حكومته ستقوم بإحداث ما بين 20 و25 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية، واستثمار فرص الشغل في الدول المجاورة والصديقة وخاصة ليبيا والخليج وأوروبا. وسيتم، بحسب ما جاء في بيان الحكومة، الترفيع في المنحة الشهرية المخصصة للعائلات المعوزة والفاقدة للسند والزيادة في عدد المنتفعين بها لتصل إلى حدود 235 ألف عائلة أي بزيادة 50 ألف عائلة وتمكينها من بطاقات العلاج والدواء المجاني. وستعمل الحكومة،بحسب البيان، كذلك على تنويع مصادر المساعدات الاجتماعية بفتح وتشجيع باب العمل الخيري والإغاثي وصناديق الزكاة ودعم الجمعيات التنموية إضافة إلى الجهد الاجتماعي للدولة. وفي ما يتصل بمنظومتي التربية والتعليم العالي، بين الجبالي أن حكومته ستشرع في إدارة حوار وطني لبلورة نموذج لتطوير المنظومة التربوية في تونس، وإعادة النظر في التوجيه الجامعي والإرتقاء بجودة التعليم علاوة على مراجعة منظومة المنح الجامعية وتحسين مستوى الخدمات الجامعية.
