طبرقة (وات) - أفادت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية ان الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار" رفضتا التوقيع على ملحق الزيادات في الأجور في قطاعي السياحة ووكالات الأسفار متعللتين بوجود أزمة في السياحة". ونفت الجامعة في بيان وزعته الثلاثاء على المشاركين في المؤتمر ال22 للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة طبرقة ان يكون هذا الأمر صحيحا "باعتبار ان اغلب النزل في الجمهورية قد عملت وحققت مرابيح لم تحققها سنوات مضت" ،ملاحظة ان أصحاب النزل ووكالات الأسفار قد "تمتعوا في العهد البائد وحتى اليوم بتخفيض في الجباية يصل إلى حد الإعفاء، إلى جانب التمتع بتخفيض في التصريح على الأجور لفائدة الضمان الاجتماعي وحصولهم على قروض "على حساب الشعب التونسي" بتعلة دفع عجلة الاستثمار والتشجيع على التقليص من البطالة. وناشدت الجامعة أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد ونواب المؤتمر إلى مساندة عمال قطاعي السياحة ووكالات الأسفار في نضالاتهم الشرعية والقانونية قصد تمكينهم من الحصول على حقهم في الزيادات في الأجور على غرار كافة عمال القطاعات الأخرى، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل جذري وقانوني للمؤسسات السياحية التي تم غلقها بدون سابق إعلام ومن دون تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لعمالها الذين وجدوا أنفسهم فاقدين لعملهم ولم يحصلوا على مستحقاتهم.