باردو (وات) - نظرت اللجنة الخاصة بقانون المالية لسنة 2012 المحدثة اليوم الثلاثاء صلب المجلس الوطني التأسيسي في مذكرة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 التي تم إعدادها من قبل الحكومة السابقة وذلك منذ شهر نوفمبر 2011 . وأكد نص هذه المذكرة التي حصلت (وات) على نسخة منها، أنه من الأفضل للبلاد في هذه المرحلة الحساسة أن تقع المصادقة على المشروع المعروض قبل 31 ديسمبر 2011 وتمكين الحكومة الجديدة من فرصة تقدم خلالها مشروع قانون مالية تعديلي يأخذ في الاعتبار تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الوطني والعالمي وأولويات برنامج الحكومة وتطلعات الشعب التونسي. وعلل النص هذه التوصية باعتبارين رئيسيين يتعلق الأول بقصر الأجل الفاصل عن آخر يوم في سنة 2011 بما لا يسمح للحكومة الجديدة بإعداد صيغة معدلة لهذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار معطيات الظرفية الحالية وتنسجم مع برنامجها الاقتصادي والاجتماعي. أما الاعتبار الثاني فيتصل بالانعكاسات السلبية لاعتماد الفصل 11 (الفقرة 14) من القانون المؤقت للسلط العمومية الذي يجيز إصدار قرار جمهوري لصرف أقساط ذات ثلاثة أشهر من ميزانية الدولة لسنة 2012 والتي تعطي صورة سلبية عن استقرار الوضع الاقتصادي في تونس، إضافة إلى اقتصار هذا الإذن بالصرف على ميزانية التصرف دون ميزانية التنمية وبالتالي تأخير مشاريع التنمية المبرمج انطلاقها ابتداء من جانفي 2012 وطبقا لمشروع الميزانية الذي أعدته الحكومة السابقة فإن: //الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2012 قبضا وصرفا يقدر ب: 22935 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 7ر8 بالمائة (1828 م د) بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2011 //حجم الموارد الذاتية: 16144 م د //موارد الإقتراض والخزينة: 6791 م د //حجم نفقات التصرف: 13540 م د منها 2837 م د نفقات الدعم //حجم نفقات التنمية: 5200 م د //خدمة الدين: 4070 م د //نسبة عجز الميزانية: 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام //نسبة الضغط الجبائي باعتبار النفط: 3ر19 بالمائة