تونس (وات) نبه رئيس الحكومة، حمادي الجبالي في تحليله لصيغ تعاطي الحكومة مستقبلا مع الإضرابات والإعتصامات، إلى أنه هناك ماهو أخطر من الإعتصامات وهو قطع الطرق وعمليات الحرق والإجرام في مواقع حساسة كالمصانع الكبرى ومسالك السكك الحديدية وهو أمر قال إنه //لا يمكن قبوله ولا يقبله الشعب أيضا// لأنه أضر بالإستثمار وبمصالح الشعب. وأكد الجبالي في حديث خص به مساء الثلاثاء التلفزة الوطنية التونسية1 إن الديمقراطية لا تعني الإنفلات الأمني وأنه دون أمن لا يمكن تحقيق التنمية والديمقراطية مشددا على أن //ما يحدث الآن لا يمكن قبوله تحت شعار الثورة//. من جهة أخرى أوضح رئيس الحكومة أن القانون عادل ويحمي حق الإعتصام، لافتا إلى أن //من يعتصم له مطالب حقيقية لا بد من معالجتها إجتماعيا وإقتصاديا// دون الإلتجاء إلى التدخل الأمني. وتعقيبا على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة حول الاعلام أكد حمادي الجبالي أن ثورة 14 جانفي أتت أيضا لتحدث ثورة داخل الاعلام التونسي لأنه لا ديمقراطية دون إعلام حر مستقل مضيفا "من يقول اليوم أن الحكومة تريد وضع الاعلام العمومي تحت سيطرتها" يجانب الحقيقة لأنه لا مجال اليوم وبعد ثورة الشعب التونسي، للهيمنة على الإعلام من قبل أي جهة، حكومة كانت أو حزبا أو غيرهما. وفي المقابل شدد الجبالي على ضرورة أن يرتقي الاعلام التونسي إلى مستوى مطالب الثورة بأن يكون إعلاما مستقلا شفافا وتعدديا يعبر عن مختلف مكونات الشعب التونسي. على صعيد آخر وفي ما يخص إصلاح المنظومة الأمنية، أكد حمادي الجبالي أن الإصلاح قد بدأ من المؤسسة نفسها والحكومة تثمن هذا الجهد، موضحا أن سياسة الحكومة في هذا الإتجاه ستكون //عدم التعجل في قضايا عالقة//، مع التشديد على ضرورة إتخاذ إجراءات حقيقية ترتقي بالمنظومة الأمنية والقضائية. من ناحية أخرى لاحظ الجبالي ان الحكومة ستسخر جهدها لمعالجة ملفات عاجلة على غرار ملف الشهداء والجرحى وملف التشغيل وملف التنمية الجهوية، لكنها ستفتح ملف الإصلاحات الكبرى التي تشمل قطاعات حيوية على غرار الأمن والقضاء والجباية والعدالة بين الجهات، وهي ملفات شائكة قال إنها تهم كل المجتمع وتتطلب معالجتها توسيع قاعدة الاستشارة ومشاركة كل القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات مجتمع مدني. وحول تمويل البرامج التنموية واجراءات الحد من البطالة ومعالجة الفوارق بين الجهات أكد الجبالي أن الهاجس الأساسي للحكومة هو عدم تجاوز نسبة عجز الميزانية سقف 6 بالمائة وذلك بالتعويل قدر المستطاع على الموارد الذاتية. واقترح في هذا الاطار إمكانية طرح اكتتاب وطني في المشاريع التنموية العمومية. كما أشار إلى أن الضرورة ستقتضي أيضا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وهو أمر طبيعي لكن مع الحرص على عدم إثقال كاهل البلاد بالديون من خلال البحث عن الاقتراض بأيسر الشروط الممكنة. وبخصوص ملف تنمية الجهات الداخلية قال حمادي الجبالي إن حكومته سوف تحترم مبدأ أساسيا قوامه "لا يمكن أن نفقر جهات لنغني جهات أخرى" بل سيقع العمل على تكريس التقسيم العادل للجهود ولثمرات التنمية مبينا أن ذلك يتم عبر إعطاء الأولوية للجهات المحرومة "لأنه من غير المقبول بعد الثورة أن تظل بعض جهات البلاد ومناطقها مفتقدة للبنى التحتية الضرورية ولبعض الخدمات الأساسية على غرار طب الاختصاص والتجهيزات الاستشفائية المتطورة".
