تونس (وات)- دعا المشاركون في جلسة عمل حول قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تونس "البحارة والمجهزين الناشطين في مختلف سواحل تونس" إلى "الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لأنشطة الصيد بمختلف أصنافها". وذكرت وزارة الفلاحة في بيان بعثت نسخة منه إلى (وات) أن المشاركين في الجلسة التي انعقدت الجمعة "شددوا على عدم التسامح مع المخالفات المضرة بالثروات البحرية على غرار الصيد بالكركارة في الأعماق غير القانونية والصيد بالكيس ونبهوا إلى انه سيقع تطبيق القانون بجدية ودون تمييز". وأضافت أنه تم "إقرار إجراء تقييم علمى بالتنسيق والتشاور مع أهل المهنة والباحثين" لنظام الراحة البيولوجية التي تمتد 3 أشهر والجاري بها العمل منذ سنة 2009. وطالب المشاركون في الجلسة التي أشرف عليها وزير الفلاحة محمد بن سالم وكاتب الدولة الحبيب الجمني ب"الدفاع عن حصة تونس من صيد التن الأحمر والزيادة فيها دفاعا عن مصالح البحارة وأصحاب المراكب". وترتبط تونس باتفاقيات دولية لتنظيم موسم صيد التن الأحمر. وتنص هذه الاتفاقيات بالخصوص على التقليص في عدد المراكب المستعملة لصيد هذا الصنف من الأسماك. واعتبر متدخلون خلال الجلسة الوزارية أن "الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعيق المستثمرين عن الانتصاب للحساب الخاص هي من أهم الإشكاليات التي يتعرض لها قطاع تربية الأسماك" في تونس. وانطلقت تربية الأسماك في تونس سنة 2006 وتعد البلاد اليوم 21 مشروعا لتربية الأسماك داخل الأقفاص في عرض البحر وعلى اليابسة. ويوفر هذا النشاط سنويا 6100 طن من الأسماك وينتظر بلوغ 15 الف طن سنة 2016.
