تونس 5 جانفي 2010 (وات) - انعقدت يوم الثلاثاء بتونس جلسة عمل بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية خصصت للنظر في انطلاق تطبيق تراتيب الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالتصدى للصيد البحرى غير القانوني والاجراءات التنفيذية المعتمدة لتأمين صادرات تونس من المنتوجات البحرية نحو أسواق الاتحاد الاوروبي. وينص القانون الأوروبي الجديد الذي دخل حيز العمل منذ غرة جانفي 2010 على منع توريد منتجات الصيد البحرى المتأتية من الانشطة البحرية غير المرخص لها والتي لا تحترم التشريع الوطني اوالدولي والصيد غير المرفوق بتصاريح المعلومات حول استرسال المنتوج والصيد العشوائي غيرالمنظم والمخالف لتراتيب الصيد. ويشمل هذا القانون المجالات المعنية بقانون الاتحاد الاوروبي مثل أنشطة الصيد البحرى وعمليات الانزال بالموانيء وأنشطة التكييف والتحويل والنقل وهو ما يقتضي تكثيف المراقبة بمختلف هاته الحلقات لضمان استجابتها مع التراتيب التنظيمية الجديدة. ويذكر ان تونس كانت سباقة في سن القوانين والتراتيب العملية للمحافظة على تطابق منتوجاتها البحرية مع مقاييس الجودة والسلامة الصحية المعتمدة في بلدان الاتحاد الاوروبي. كما تم وضع برامج تأهيل شاملة فى قطاع الصيد البحرى وتنظيم مواسم الصيد لمختلف الاصناف البحرية كل على حدة وتشريك المهنة والبحث العلمي في تقييم ومتابعة ظروف سير مواسم الصيد البحرى. وقد تم احداث لجنة استشارية لتنظيم أنشطة الصيد البحرى تضم ممثلين عن الادارة وسلط الحراسة والمهنة والبحث العلمي. وتوجت هذه الاجراءات بصدور قانون 2009 الخاص بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحرى ومصادر تمويلها. وقد تم الشروع حاليا في ارساء نظام لمراقبة مراكب الصيد البحرى عبر الاقمار الصناعية ويتواصل تركيز الارصفة الصناعية بخليج قابس لحماية الثروة البحرية من الصيد الجائر. كما تواصل تونس تعاونها الوثيق مع المنظمات الدولية في مجال المحافظة على الموارد السمكية على غرار اللجنة العامة لمصائد البحر الابيض المتوسط واللجنة الدولية للمحافظة على التنيات والاتحاد الاوروبي في مجال التصدى للصيد البحرى غير القانوني. وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية انخراط تونس في منظومة القوانين الداعمة لتنظيم القطاع والمحافظة على مخزون الثروة السمكية بسواحل البلاد الى جانب تأمينها لمقاييس السلامة الصحية للمنتوجات البحرية مشيرا الى ضرورة تأطير الناشطين في مجالات الصيد البحرى وتحسيسهم بأهداف هذه التراتيب الجديدة وتكثيف حملات التعريف بشهادات الصيد البحرى ونظام متابعة الاسترسال المعرفة بمصادر المنتوج. وحضر الجلسة بالخصوص السيد عبد الرزاق دعلول كاتب الدولة المكلف بالصيد البحرى والاطراف الادارية والمهنية المعنية.