تونس (وات) - عقدت بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة بالعاصمة، ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرها النهائي حول انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس التي جرت في 23 أكتوبر 2011. وتضمن هذا التقرير الذي تم تقديمه يوم الخميس إلى رئيس المجلس التأسيسي، مجمل ملاحظات البعثة واستخلاصاتها حول مختلف مراحل المسار الانتخابي. كما احتوى توصيات ترمي إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحسين ظروف سير الانتخابات المقبلة. وقد أشادت البعثة في تقريرها بالشعب التونسي لقناعاته وتوجهاته الديمقراطية وسلوكه المتحضر خلال عملية الاقتراع. وثمنت جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "رغم بعض الإخلالات والنقائص"، لحرصها على مساهمة أكبر عدد من التونسيين في هذه الانتخابات بالتمديد في آجال الترسيم. وأفاد التقرير في هذا الصدد، أن هذا الإجراء أتاح تسجيل 4 فاصل 4 مليون تونسي إضافي بالقائمات الانتخابية. وجاء أيضا في التقرير أن حرية الصحافة تم احترامها طوال المرحلة الانتخابية وأن وسائل الإعلام العمومي قامت بمهمتها كاملة كمرفق عمومي مع التزام الاحترام التام لقاعدة المساواة بين مختلف المترشحين. واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لملاحظة الانتخابات في جانب آخر من تقريرها هذا أن الصحافة بصفة عامة لم تتوفق في القيام بتغطية شاملة ونقدية للانتخابات، في الوقت الذي فشلت فيه الأحزاب في توجيه رسالة سياسية واضحة. وجددت البعثة تقديرها للدور الذي اضطلعت به المحكمة الإدارية من حيث تحليها بالاستقلالية والشفافية وعزمها الراسخ على احترام دولة القانون. وقد ساندت بعثة الاتحاد الأوروبي في الختام إحداث هيئة جديدة للانتخابات تتولى وضع وتحديد المسار الانتخابي المقبل.