تونس (وات) - دعا أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد عمال تونس إلى تضمين حق الإضراب والتظاهر ضمن الدستور الجديد للبلاد باعتباره من الحقوق الأساسية للعمال. وطالبوا في بيان اصدروه يوم السبت بادراج مقترحات الاتحاد التي قدمها حول هذا الموضوع ضمن الدستور الجديد معبرين عن استعدادهم اللامشروط للدفاع عن مواقف منظمتهم ومطالبها المشروعة بكل الطرق وخاصة الحق في الشغل والحياة الكريمة لكل الشغالين. وذكر اعضاء المجلس ان التعددية النقابية اصبحت واقعا معيشا في المشهد التونسي وهو ما يستوجب القطع مع الاساليب الاحادية في التعامل والالتزام بحق الشغالين في اختيار من يمثلهم. كما تضمن البيان الدعوة الى بلورة خطة عمل واضحة لحل معضلة البطالة ومراجعة جذرية لمجلة الشغل والتشريع الجاري به العمل للقطع نهائيا مع اشكال التشغيل الهشة وضمان الكرامة لكل التونسيين، الى جانب المطالبة بالتصدي لارتفاع الاسعار ومراجعة الزيادة في الاجور بما يمكن من الحد من تدهور المقدرة الشرائية.