تونس(وات) - اكد رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفي بن جعفر خلال لقاء جمعه اليوم الخميس برئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية سهام بن سيدرين واعضاء المكتب التنفيذي لهذا المركز، ضرورة توفر الارادة السياسية والمواطنية حتى تساير العدالة الانتقالية المسار الديمقراطي الانتقالي بالبلاد. وبين ان موضوع العدالة الانتقالية سيكون من القضايا الكبرى التي سينكب عليها نواب الشعب من خلال تخصيص جلسات استماع للمجلس التاسيسي خاصة بهذا الموضوع وذلك بعد استكمال المصادقة على النظام الداخلي. واضاف بن جعفر ان العدالة الانتقالية قضية اساسية لا يمكن غض الطرف عنها باعتبارها مرتبطة بالذاكرة الجماعية وببناء المستقبل قائلا "لا مستقبل دون معرفة الحقيقة". وافاد رئيس المجلس الوطني التاسيسي انه لمس من خلال الزيارات داخل الجهات وخاصة جهتي سيدي بوزيد والقصرين مدى اهمية قضية العدالة الانتقالية التي يعتبرها متساكنو الجهتين مشغلا من مشاغلهم الاساسية لمعرفة حقيقة ما جرى. من جهتها ابرزت سهام بن سدرين اهمية المجلس الوطني التاسيسي الذي اعتبرته "اهم اطار تم كسبه بعد الثورة لطرح مشاغل المواطنين ومن بينها العدالة الانتقالية". ورفعت على صعيد اخر لرئيس المجلس التوصيات التي تمخضت عنها اشغال ورشات المؤتمر الدولي حول العدالة الانتقالية الذي احتضنته تونس مؤخرا والذي تم فيه الاستئناس بتجارب دولية في المجال ملاحظة ان هذه التوصيات توءسس لتفعيل اليات مقاومة الفساد والتعويض لشهداء وجرحى الثورة ووضع اطار مؤسساتي شفاف لاستعادة ثقة الشعب في الدولة بعد تركيز المؤسسات الشرعية في البلاد. وتم التاكيد بالمناسبة على ضرورة خلق جسور حوار وتواصل دائمين بين المجتمع المدني والمجلس التاسيسي في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها تونس.