تونس (وات)- أكد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تبنيه للمطالب المشروعة للشباب المعطل وفي مقدمتها حقه في الشغل وحق جهاته المحرومة في التنمية العادلة، إلا انه نبه إلى خطورة تحويل الاحتجاجات إلى تحركات تخريبية تعطل المرافق العامة وتنعكس سلبا على الدورة الاقتصادية وتدفع إلى نتائج غير محمودة. وعبر الاتحاد في بيان أصدره يوم الثلاثاء، على اثر موجة الاحتجاجات التي تشهدها قرى ومدن في عديد الجهات ، عن انشغاله من الاحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد بسبب اليأس واهتزاز الثقة في الوعود المقدمة واستمرار أوضاع العديد من الجهات على ما كانت عليه من بطالة وتهميش وفقر وانعدام لأدنى مقومات التنمية. وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد في هذا البيان الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بتقديم حلول عاجلة لبعض الجهات المهمشة وفتح حوار وطني شامل مع الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني حول مسألتي التشغيل والتنمية والعمل على حماية المؤسسات الجامعية من الغرباء عنها ووضع حد لتعطل الدروس انطلاقا من القوانين المنظمة لأنشطتها الدراسية ووظائفها العلمية.