تونس (وات)- انطلقت صباح يوم الخميس بالعاصمة أشغال الندوة الوطنية حول التنمية بمشاركة أعضاء من المجلس الوطني التاسيسي وممثلين عن المنظمات المهنية والجمعيات التنموية وخبراء تونسيين واجانب من البنك الدولي والبنك الاوروبي للتنمية. وتهدف الندوة الى تعميق الحوار الوطني حول المقاربة التنموية الجديدة وتحديد التمشي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في مقاومة الفقر والبطالة واحداث التوازن بين الجهات من اجل ادراك اهداف الثورة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي، بالمناسبة، ان تونس اليوم في امس الحاجة لتعبئة جهود أبنائها من مسؤولين سياسيين أو شركاء اجتماعيين واقتصاديين وكل الطاقات والقوى الحية، لدرئ المخاطر ودخول مرحلة جديدة في مسار التنمية خاصة أمام خطورة الوضع الحالي وحساسية الظرفية الزمنية التي تمر بها البلاد. وأبرز ضرورة ايجاد حلول عملية وعاجلة للتقليص من البطالة والحد من الفقر من خلال طرح سياسات وبرامج دقيقة وفعالة وتغيير النموذج الحالي للنمو الى نموذج يستجيب للتحديات الراهنة والانتقال من اقتصاد يقوم على المناولة الى اقتصاد يستهدف التموقع في شبكات الانتاج والتوزيع العالمية. وشدد على اهمية دفع الانشطة الاقتصادية الواعدة وذات المحتوى المعرفي الجيد والقيمة المضافة العالية والعمل على تعميق مسار الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد ومواصلة تطوير مناخ الاعمال وتيسير احداث المؤسسات وازالة كل الحواجز البيروقراطية والمعوقات التي تحول دون تحرير المبادرة الخاصة. واكد ان البحث عن مصادر التمويل والسعي الى تطوير اليات تمويل المشاريع الاستثمارية يعد من أوكد اولويات الحكومة الحالية. ومن ناحية ثانية اعتبر الوزير الاول ان تفعيل مساهمة الجهات الداخلية في خلق الثروة الوطنية يمر أساسا عبر العمل على حسن استغلال الثروات الطبيعية والتراثية والثقافية والفكرية وكذلك عبر التوزيع العادل لثمار التنمية بين الجهات وهو ما يتطلب، حسب رايه، اعادة النظر في معايير توزيع الموارد العمومية المتاحة بين الجهات وفق اسس تاخد في الاعتبار حقيقة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجهات. ولاحظ رئيس الحكومة ان العمل سيتواصل دون هوادة لتركيز نموذج تنموي جديد ينبني على التوزيع العادل للثروة بين الجهات وجعلها اقطابا تنموية حقيقية تعمل وفق افضل الممارسات والمقايس وكذلك من اجل تحقيق اعلى نسبة نمو ممكنة وتهيئة ظروف الاستقرار الامني والاجتماعي اللازم لاسترجاع ثقة المستثمرين التونسيين واستقطاب الاستثمارات الخارجية المنتظرة وانجاح الموسم السياحي القادم. واشار الى ان المجلس الوطني للتنمية، المنتظر احداثه في القريب العاجل، ليكون ممثلا لمختلف الحساسيات والخبرات الوطنية، سيتولى متابعة أشغال اللجان الجهوية للتنمية بصفة دورية والتي ستتوج باستشارة وطنية في موفى هذا الشهر لبلورة المشاريع والبرامج الكفيلة بتحسين الوضع في مختلف جهات البلاد في اطار ارساء منهج جديد لادارة شؤون التنمية بالجهات. ومن جانبه لاحظ وزير التنمية والتخطيط جمال الدين الغربي ان الجهود تتجه حاليا لرفع التحديات الكبرى لتونس والتقليص من الفوارق بين الجهات ومقاومة الفقر والتقليص من نسبة البطالة ودفع تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات. وبين ان الهدف من تنظيم الاستشارات الجهوية والوطنية حول التنمية هو بحث المشاريع التنموية ذات الاولوية وافضل السبل لارساء تنمية عادلة بين الجهات تاخذ بعين الاعتبار امكانيات كل جهة وحاجياتها وتعميق الحوار والمشاورات لرفع التحديات في مجال التنمية الجهوية. واكد ان الندوة الوطنية حول التنمية مناسبة للتفكير والتشاور مع الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستحداث مشاريع جديدة ذات قدرة تشغيلية عالية واعداد مقاييس موضوعية لاعتمادها في التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف الجهات وتوجيه الاستثمارت نحوها ووضع استراتيجية وطنية وخارطة طريق للتنمية على المديين المتوسط والطويل.
