تونس (وات)- اكد وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي في ندوة صحفية صباح الثلاثاء بمقر الوزارة، على اهمية استقرار الاوضاع الامنية والاجتماعية في كافة جهات البلاد كشرط اساسي للعودة بالنمو الاقتصادي الوطني الى نسبه الطبيعية التي يمكن ان تصل الى 4 فاصل5 بالمائة خلال السنة الحالية. واوضح ان عددا كبيرا من المشاريع المبرمجة خاصة في الجهات الداخلية لم تدخل بعد طور الانجاز في حين توقفت مشاريع اخرى كليا بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ الثورة. وشدد كاتب الدولة للتخطيط الامين الدغري، في ذات السياق، على ضرورة اعادة الاقتصاد الى مساره الطبيعي في اسرع وقت ممكن بما يمكن من تحقيق نتائج افضل مقارنة بسنة2011 ، مبينا ان استعادة النمو لنسقه الطبيعي كفيل وحده بتوفير ما بين 70 و80 الف موطن شغل. وتحدث وزير التنمية الجهوية والتخطيط بالمناسبة عن الاهداف الكبرى للتنمية في تونس ما بعد الثورة والتي تنبني اساسا على تحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين الجهات وداخل هذه الجهات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا وعالميا الى جانب البحث في الحلول الممكنة لمعضلة البطالة ومحاربة الفقر باعتبارها من الاولويات المتاكدة من اجل ان تصبح الجهات اقطاب جذب للعيش والاستثمار. ولتحقيق هذه الاهداف اضاف الوزير انه لابد من نظرة وطنية للتنمية تعتمد على مؤشرات تعكس حقيقة النمو الاقتصادي والاجتماعي في كل جهة والتوزيع العادل للثروات بما يمكن من توفير البنية الاساسية والمرافق العمومية الى جانب تثمين وتطوير الكفاءات والطاقات البشرية من اجل ان تصبح فاعلة في هذا المسار التنموي تصورا وتنفيذا وتقييما. وتتمثل مساهمة القطاع الخاص في تحقيق هذه الاهداف في السعي الى تكوين منظومات اقتصادية متكاملة انطلاقا من تحديد الطاقات الكامنة والثروات ومجالات الاستثمار الممكنة في كل جهة في انتظار تنظيم ندوة وطنية يوم 19 جانفي الجاري بحضور كفاءات وطنية من القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من المقترحات حول انجع السبل لتحقيق هذه الاهداف. ولضمان مساهمة فاعلة للجهة في نمو الاقتصاد الوطني قال السيد جمال الدين الغربي ان وزارة التنمية الجهوية والتخطيط قد انطلقت بعد في تنظيم الاستشارة الوطنية للنهوض بالجهات التي تم الاعلان عنها يوم الاحد الماضي من مدينة القصرين ببعث لجان جهوية يراسها الولاة وتضم نواب الجهة في المجلس التاسيسي الى جانب ممثلين عن الجمعيات التنموية ومكونات المجتمع المدني والهياكل والادارات الجهوية والقطاعية. وستتولى هذه اللجان وفق برنامج عمل مضبوط القيام بمسح لتحديد الثروات الهامة وتحديد وتبويب المشاريع ذات الاولوية وخاصة تلك التي يمكن الانطلاق في انجازها فعليا في 2012 في كل جهة على ان تتولى نفس اللجان متابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة. وفي اجابته على اسئلة الصحفيين افاد الوزير حول مسالة ضيق الوقت المخصص لهذه الاستشارة التي ينتظر ان تختتم بندوة وطنية مع موفى الشهر الحالي ان الوزارة مطالبة بنتائج ملموسة في المدى القريب اعتمادا على تصورات استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى تؤسس لبناء اقتصادي متواصل. وفي ما يتعلق ب"الكتاب الابيض" الذي كانت اعدته الوزارة باشراف وزير التنمية الجهوية السابق اكد السيد جمال الدين الغربي ان هذا الكتاب بما احتواه من تحاليل ومعطيات قيمة وغيره من الدراسات والمقترحات التي تناولت مختلف جوانب الحياة في الجهات سيتم الاستئناس بها الى جانب الندوات والاستشارة المنظمة في الغرض من اجل وضع تصور علمي وعملي للقضاء تدريجيا ونهائيا على مختلف اشكال التفاوت بين كل جهات البلاد وداخل الجهات نفسها.