تونس (وات) - تركزت تدخلات الخبراء الاقتصاديين في الندوة الوطنية التي التامت يوم الخميس بتونس على مشاريع واستراتيجيات التنمية الجهوية والتعاون اللامركزى في تونس واشارت السيدة ايلان موراى ممثلة البنك العالمي الى الاستراتيجية التي تنكب مؤسستها على بلورتها من اجل مساعدة تونس في عملية الانتقال الديمقراطي والتنمية الاقتصادية. واوضحت ان هذه الاستراتيجية ترمي الى دعم مشاركة المواطنين في برامج التنمية الاقتصادية وتامين الشفافية في الموسسات ومواكبة التطور التكنولوجي. وكان البنك العالمي منح تونس خط قرض بقيمة 50 مليون دولار 75 مليون دينار سنة 2011 لتدعيم نفاذ الموسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل وترشيد التصرف في الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وتطوير استعمال الطاقات المتجددة. وابرز السيد سامي عوادى ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة تفعيل دور الجهات قصد تامين الاستقرار الاجتماعي والامن الغذائي في تونس . وبين ان تجسيم هذا الهدف يتطلب ترسيخ مبدا التضامن بين الجهات في توزيع الثروات حبوب ونفط وفسفاط وسياحة والاستثمارات العمومية بالاضافة الى تهيئة الاطار الملائم للاستثمار الخاص بما يجعل من الجهات اقطابا تنافسية كبرى. ويكتسي المشكل الرئيسي الذى تواجهه تونس حاليا وفق السيد نورالدين حاجي ممثل مكتب للتدقيق بعدا اجتماعيا باعتباره يتعلق اساسا بالتفاوت الجلي بين الجهات. ولاحظ انه من المفارقات التي عرفتها تونس خلال الثورة انها كانت في وضعية انهيار سياسي واجتماعي وليس اقتصادى. وقال ان تامين مستقبل مشرق يقتضي صياغة عقد اجتماعي صلب الموسسات لفائدة موظفيها مضيفا ان دور الدولة يتمثل في انجاز المشاريع الكبرى البنية الاساسية ومرافقة الموسسات في جهودها من اجل التموقع في الاسواق الخارجية. واعلن السيد محمد فريخة المدير العام لشركة تالنات عن اطلاق الشركة لخمسة مشاريع الكترونية في القطاعات التربوية والصحية والتجارية والمصرفية وهو ما سيستلزم تعبئة استثمارات هامة وسيمكن من تشغيل ما لا يقل عن خمسة الاف اطار من مختلف الجهات.