تونس (وات) أعلن منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن "النية تتجه حاليا نحو إحداث ماجستير في مجال المالية الإسلامية في الجامعات التونسية". وقال يوم السبت بالعاصمة خلال ندوة دولية حول "الإجارة المفاهيم والتطبيقات"، ان الهدف من إحداث اختصاصات الاقتصاد الإسلامي عموما والمالية الإسلامية خصوصا في موءسسات التعليم العالي يتمثل في الاعداد "لتطوير القطاع المصرفي إلى قطاع متفق مع الشريعة الإسلامية من جهة وضمان المرور من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد إسلامي من جهة أخرى". ويرى الوزير في التمويل الاسلامي بمختلف مكوناته(المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكافل واسواق راس المال ...) الملاذ "لتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة قصد تحقيق اهداف التنمية". وأبرز رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي "أن التمويل الاسلامي، الذي يمكن من تقاسم المخاطر والمنافع يعتبر التمويل الأنسب للموءسسات التونسية ما بعد الثورة". وأشار الوزير إلى أن العمل يتجه حاليا نحو صياغة القوانين والنصوص المنظمة لمثل هذا الصنف من التمويل خاصة بعد ادراج نظام جبائي خاص به في قانون المالية لسنة 2012 ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ان ارساء قطاع مالي يرتكز على مقتضيات الشريعة الاسلامية ليس من اولويات بلد يمر بصعوبات اقتصادية هامة تتطلب وضع اجراءات عاجلة لدفع التشغيل ومقاومة الفقر. وأظهرت دراسة كان اعدها البنك الافريقي للتنمية مؤخرا حول المالية الاسلامية فى شمال افريقيا انه "لا يمكن توجيه خدمات التمويل الإسلامي الى السوق التونسية التي تتميز بمحدوديتها وضعف الطلب على مثل هذه الخدمات". واضافت أن "التمويل الاسلامي بقدر ما يخدم الاستهلاك ويعزز الطلب على بعض الانشطة الاقتصادية فانه لا يساهم بشكل ملموس في تمويل التنمية ودفع الاستثمار". في المقابل اشارت الدراسة الى "ارتفاع كلفة هذا النوع من التمويل مقارنة بكلفة تمويل البنوك العادية" اذ بالاضافة الى التكاليف التي تطابق التشاريع الاسلامية يوظف على الخدمات تكاليف المحامي الذي يتولى صياغة العقود.