تونس (وات) - يتواصل صدور البيانات الحزبية والجمعياتية المنددة بالعنف الذي رافق محاكمة مدير عام قناة "نسمة تي في" والذي طال بالخصوص الصحفي زياد كريشان والاستاذ الجامعي حمادي الرديسي وكذلك عديد المؤسسات الجامعية مطالبين الحكومة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة. وأعلن التحالف الوطنى للسلم والنماء في بيان أصدره اليوم الاربعاء عن تضامنه مع الصحفى زياد كريشان ومع الصحافة والاعلام فى القيام بدورهم مع الالتزام باخلاقيات المهنة داعيا كافة الأطراف السياسية والاجتماعية الى تحمل المسؤولية والابتعاد عن كل ما من شانه تعميق الانقسامات واثارة الفتنة والعنف. كما طالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها وفرض النظام وحماية الأفراد والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية. ومن جهته استنكر الحزب الجمهوري استعمال مجموعات /باسم الدين والمعتقد/ للعنف اللفظى والجسدى بصفة متكررة خاصة ضد الاعلاميين ورجالات المجتمع المدنى وداخل المؤسسات التربوية والجامعية مستغربا تجاهل السلط المعنية وخاصة وزارات الداخلية والتربية والتعليم العالي لهذه الاعتداءات الخارجة عن نطاق القانون وعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة للحد منها رغم التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة. ودعت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء في بيان كافة القوى السياسية "الى التحرك العاجل لوقف نزيف العنف" الذي اصبح "يهدد الحريات العامة والفردية" والمجتمع التونسي بأسره. كما دعت الى "اتخاذ الاجراءات العاجلة لحماية المؤسسة الجامعية من الانتهاكات التي تتعرض لها بسبب سلوكيات اطراف ذات مرجعية فكرية.. يمكن ان تفشل تقدم المسار الديمقراطي". من جانبه قال الحزب الدستوري الجديد انه تابع "بانشغال كبير" ما تعرض له الصحفي زياد كريشان والباحث الجامعي حمادي الرديسي "من قبل عناصر مشبوهة تدعي الدفاع عن الاسلام والمسلمين". وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع أسرة صحيفة المغرب التي ينتمي اليها المتضرران ومع "كل رجالات الاعلام الوطني الحر والمسؤول" مهيبا بكل الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني "التصدي لهذه الظواهر الغريبة" عن المجتمع التونسي. كما اصدرت مجموعة ال25 محاميا المعروفة بمبادراتها من اجل الاصلاح ومكافحة الفساد بيانا حملت فيه "مسؤولية ما حصل من عنف وتجاوزات للحكومة" وطالبتها بحماية جميع المواطنين وتوفير الامن داخل المحاكم وخارجها. وعبرت المجموعة عن "تضامنها مع الصحافيين في تحركاتهم النضالية ضد اشكال الضغط والتضييق عليهم".