تونس (وات)- ادان عدد من الاحزاب السياسية العنف اللفظي والمادي الذي رافق محاكمة مدير عام قناة "نسمة تي في" امس الاثنين والذي طال بالخصوص الصحفي زياد كريشان والاستاذ الجامعي حمادي الرديسي مطالبين بفتح تحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات والتصدي للشعارات التكفيرية التي يرفعها بعض المتطرفين والتي لا تمت الى الاسلام المعتدل وقيمه السمحة بصلة. كما اعربت الاحزاب في بيانات اصدرتها اليوم الثلاثاء عن تضامنها مع ضحايا الاعتداءات من صحافيين ومفكرين وجامعيين وفنانيين وحتى مواطنين عاديين داعين الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تتعارض مع القانون وتهدد حرية الاعلام والتعبير وتنال من الحرمة المعنوية والجسدية. فقد اكد "الحزب الديمقراطي التقدمي" ضرورة التصدي الى //كل محاولات الهيمنة على الصحافة التي هي السلطة الرابعة في البلاد// مطالبا بحماية الصحافيين من كل الاعتداءات والتتبعات وحاثا القوى السياسية الديمقراطية على الدفاع عن الحريات وفي مقدمتها حرية الاعلام والراي. واستنكر حزب "افاق تونس" منع وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية من نقل اطوار محاكمة المدير العام لقناة "نسمة تي في" وعدم تدخل قوات حفظ الامن والنظام لوقف عمليات الاعتداء على بعض الصحفيين والناشطين في المجتمع المدني مطالبين //بدراسة معمقة لمقاومة ظاهرة الخطاب الديني التكفيري// وتكريس حق الصحفيين في اداء واجبهم دون تضييق او تهديد. ومن ناحيتها حذرت "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" من التصعيد التدريجي لمظاهر العنف وخرق القوانين والتصرفات اللااخلاقية التي تقوم بها بعض الاطراف مطالبة السلط العمومية بتحمل مسؤولياتها في حماية الحريات //والضرب على ايدي كل المخالفين للقانون مهما كانت مواقعهم//. كما عبرت "حركة التجديد" عن استيائها مما وصفته ب //التصرفات الهمجية// التي تسيء للبلاد ولثورة الشعب داعية الى فتح تحقيق جدي للكشف عمن يدعمها ويقف وراءها مؤكدة رفضها لكل محاكمات الراي ولمحاولات التضييق على حرية الفكر والابداع. ودعت الحكومة الى ضمان حرية الاعلام وحماية الصحافيين وكل المواطنين من كافة اشكال الاعتداء على كرامتهم وحرمتهم المعنوية والجسدية. اما "حزب المبادرة" فقد ادان //هذا التعدي الصارخ على حرية التعبير وما تبعه من اتهامات بالتكفير والتحريض على اعدام الاعلام وابادته// معتبرا المس من حرية التعبير //انزلاقا نحو فرض الراي الواحد// وهو ما يتنافى والمبادئ والقيم التي قامت من اجلها ثورة الحرية والكرامة. وفي سياق متصل نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بشدة بالاعتداءات اللفظية والمعنوية والتهديد بالقتل التي طالت يوم الثلاثاء عددا من الاعلاميين والحقوقيين //من قبل عدد من الاشخاص سلفيين وغيرهم...في ظل غياب كلي للامن مما شجع تلك الافعال//، محملة السلطة المسؤولية الكاملة في ضمان امن المواطنين وداعية إياها إلى فتح تحقيق لمحاكمة المعتدين. كما عبرت الرابطة في بيانها //عن استغرابها الشديد من منع وسائل الاعلام من الوصول الى قصر العدالة// وتغطية جلسة المحكمة الابتدائية بتونس للنظر في القضية المرفوعة ضد قناة "نسمة" معتبرة مثل هذه الممارسات //مسا صارخا وخطيرا بحرية الاعلام//. من ناحيتها أكدت حركة الوطنين الديمقراطيون أن ما تم من اعتداءات يوم الاثنين على صحافيين ومحامين //يندرج ضمن خطة منهجية تستهدف ضرب عناصر المناعة الديمقراطية في المجتمع ممثلة في قوى اليسار والديمقراطية وفي قطاعي الاعلام والمحاماة وفي النخب الاكاديمية والابداعية هدفها استدارج المجتمع الى مستنقع العنف والفوضى//. وحملت الحركة حكومة الائتلاف عامة ووزير الداخلية على وجه الخصوص مسؤولية ما وقع من اعتداءات نتيجة سياسة الصمت المتواطئ لقوات الأمن الحاضرة بالمكان، مستنكرة محاولة الاعتداء بالعنف على المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين والناطق الرسمي باسمها شكري بلعيد عند دخوله الى المحكمة ومغادرته لها حيث ذكر البيان أنه وقع تهديد بلعيد //بالقتل والتصفية وقذفه بابشع النعوت تحت انظار أعوان الامن وسمعهم// أما "حزب الإرادة" فقد عبر في بيان له عن إدانته الشديدة لكل الاعتداءات السافرة الجسدية او المعنوية التي تعرض لها صحافيون ومحامون يوم 23 جانفي 2012 مؤكدا تضامنه مع كل الاسرة الصحفية ومع اسرة العدالة. ودعا الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الافراد وصون حرية التعبير وحفظ النظام العام بتتبع كل من يتعمد تعكيره ويعتدى على الاشخاص. ودعا حزب الارادة كافة افراد الشعب التونسي للتحلي بالفطنة ضد كل المحاولات الهادفة لبث الفتنة فيه //ولتحويل مسار الثورة والنيل من اهدافها بالاعتداء على الحريات والتعدي على كرامة الاشخاص//.
