تونس (وات)- عبر القطب الديمقراطي الحداثي عن "انشغاله العميق من تعقد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال التزايد المفزع لأعداد العاطلين عن العمل والتباطئ المتواصل لنسق الاستثمار والانتاج وتصاعد ظاهرة العنف اللفظي والجسدي ضد الاعلاميين والجامعيين والحقوقيين والدوس على حرمة الموءسسات الجامعية والتربوية فضلا عن تهديد الفضاءات الثقافية ومحاولات بعض المجموعات الدينية المتعصبة التسلط على نمط حياة المواطنين وحرية تفكيرهم". واعتبر في بيان له "صمت الحكومة وعدم اكتراثها بمظاهر العنف الذي تمارسه التيارات المتشددة بادرة تشجيع لها لفرض نفسها كسلطة موازية" داعيا إلى "تغليب منطق الوفاق الحقيقي بتكوين حكومة كفاءات وطنية وتفرغ أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أساسا لصياغة الدستور الجديد في الاجال المحددة بسنة وتفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتتمكن من تحيين القائمات الانتخابية تحسبا للانتخابات القادمة". ودعا القطب إلى "الشروع في تنظيم حوار بين كل الاطراف المعنية لضبط برنامج استعجالي من شأنه ايقاف النزيف الاجتماعي والاقتصادي ووضع البلاد على سكة النمو من جديد فضلا عن تجريم الاعتدءات التي يتعرض لها المواطنون والنقابيون والصحافيون والمثقفون والتصدي لكل أعمال التخريب وقطع الطرقات والعنف وتعطيل مصالح المواطنين والطلبة". كما انتقد العدد الكبير لأعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية المؤقت الذي تجاوز الخمسين منصبا باعتبار التسميات الاخيرة لدى رئاسة الجمهورية المؤقتة.