تونس (وات) - مثل "إصلاح المنظومة الأمنية وما تمثله هذه المنظومة من دعامة للمسار الديمقراطي في تونس" موضوع اللقاء الحواري الذي نظمته بعد ظهر يوم الجمعة الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب سياسية ونخبة من الاكاديميين والاعلاميين وعدد من نشطاء المجتمع المدني. وبهذه المناسبة أكد كاتب الدولة السابق المكلف باصلاح المنظومة الامنية، لزهر العكرمي على ضرورة تأهيل المنظومة الامنية برمتها على أصعدة الانتداب والتكوين والرسكلة، مع ايلاء أهمية بالغة للقدرات الاتصالية لمختلف الأجهزة الامنية لارساء علاقة جديدة مع المواطن قوامها الاحترام المتبادل والتعاون وتكريس فكرة أن المنظومة الامنية هي مرفق عمومي محايد. واضاف في مداخلة خلال الندوة أن دستور جوان 1959 ضمن جميع الحقوق الكفيلة بارساء ديمقراطية حقيقية في تونس معتبرا أن ما أعطاه ذاك الدستور من ضمانات للمواطنين افتكه القانون بالتضييق وما أبقاه القانون من ضمانات افتكته التعليمات التي كثيرا ما كانت سببا في تسجيل تجاوزات وخروقات صلب المنظومة الامنية. وشدد على ضرورة القطع مع انتداب الفاشلين في الدراسة للعمل في سلك الامن فضلا عن مراجعة الوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في هذا القطاع مشيرا إلى الثقافة العدائية التي كرستها الانظمة السياسية السابقة بين عون الامن والمواطن. وابرز العكرمي أنه ليس بالامكان اصلاح المنظومة الامنية دون اصلاح الادارة والقضاء. ومن جهتها أوضحت الامينة العامة للحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء آمنة منصور القروي أن الملف الامني يعد أهم شاغل للمواطن اليوم مطالبة بضرورة اعادة الاحساس بالامان للتونسيين لما له من أهمية بالغة في اعادة التوازن للمجتمع واستحثاث الاستثمار ودعم السياحة. كما دعت إلى إرساء مقومات الامن "الجمهوري" المحايد عبر تحسين صورة رجل الامن لدى الراي العام الوطني فضلا عن محاسبة الأعوان الضالعين في قتل شهداء الثورة. وخلال النقاش عاب متدخلون على الحكومة الجديدة عدم قدرتها على فرض الامن في مختلف أنحاء البلاد مرجعين ذلك لعدم تمرسها بالعمل الاداري وعدم إلمامها بالملفات المطروحة. ولاحظوا أن انخرام الامن هو نتاج طبيعي لما عاشته البلاد من ثورة وللتراكمات التي خلفتها الانظمة السابقة في تونس.
