تونس (وات) - اكد وزير المالية، حسين الديماسي، لدى استقباله، يوم الاربعاء بتونس، سفير فرنسابتونس، بوريس بوايون، "الدور الذى تضطلع به فرنسا على مستوى مساندة تونس فى مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبى بخصوص مرتبة الشريك المتقدم". واعتبر ان العلاقات العريقة التى تجمع البلدين، والتى جعلت من فرنسا الشريك الاول لتونس، "مدعوة اليوم الى مزيد من التطور والتنوع بما يستجيب لمتطلبات الفترة الاستثنائية التى تعيشها تونس". وشدد الديماسي، على ان الضغوطات التى تعرفها المالية العمومية، خاصة على مستوى حجم المطالب الاجتماعية وثقل الاعتمادات المخصصة لدعم المحروقات فضلا عن التزام تونس بسداد جزء هام من دينها العمومى خلال سنة 2012، "تحتم تضافر جهود كل الاطراف من اجل ايجاد الحلول السريعة والفعالة لدفع عجلة الاقتصاد واسترجاع النسق الايجابى للنمو". واشار سليم بسباس، كاتب الدولة لدى وزير المالية، من جانبه، الى اهمية مساندة شركاء تونس من اجل انجاح الانتقال الاقتصادى بما يساهم في ايجاد الحلول الملائمة للمطالب التى قامت عليها ثورة 14 جانفى 2011 ولا سيما التشغيل. وقال إن الحكومة "تسعى الى تشجيع مختلف انواع الاستثمار ودعم الحلول التى تساهم فى حل معظلة البطالة رغم الضغوطات التى تعرفها ميزانية الدولة. واكد بوريس بوايون من جهته، دعم فرنسا الكامل لتونس مستعرضا اهم المحاور التى شهد فيها التعاون التونسي الفرنسي تطورا ملحوظا خلال سنة 2011 سواء من خلال تدخلات الوكالة الفرنسية للتنمية او عبر تدخلات الاتحاد الاوروبى. كما اكد "عزم فرنسا على مواصلة مساندتها لتونس لا سيما على مستوى المفاوضات المرتقبة مع الاتحاد الاوروبى". ونوه سفير فرنسابتونس من جهة اخرى باهمية الاليات التى يتم تركيزها على مستوى دفع الاستثمار على غرار صندوق الودائع والامانات وصندوق اجيال او على مستوى وضع الاطار القانونى الخاص بالقروض الصغيرة.