تونس (وات)- مثل موضوع دعم حرية الصحافة والتعبير ومواكبة قطاع الإعلام لمسار الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد محور اللقاء الذي جمع صباح الأربعاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بممثلي عدد من المنظمات الإعلامية. وأكد بن جعفر خلال اللقاء ان حرية الصحافة والتعبير "لا يمكن ان تخضع للمساومة" وان الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد يتطلب تحقيق المعادلة بين الحرية والأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة فرض حد أدني من الأخلاقيات المهنية تضبطها هيئة مستقلة من أهل المهنة قادرة على تشخيص واقع القطاع والارتقاء به لمواكبة التحول الديمقراطي الذي تشهده تونس. وأضاف بأن البناء الديمقراطي لا يمكن تحقيقه في غياب حرية الإعلام والتعبير والإبداع ،مبرزا ضرورة تنظيم لقاءات مفتوحة بين أهل المهنة ونواب المجلس الوطني التأسيسي وتضمين حرية التعبير والصحافة والإبداع بالدستور الجديد للبلاد الا ما يتعارض مع قواعد وأخلاقيات المهنة. ومن جهتهم قرر ممثلو المنظمات الإعلامية وهي "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"النقابة العامة للثقافة والإعلام" و"الجمعية التونسية لمديري الصحف" و"النقابة التونسية لأصحاب المؤسسات الإعلامية" و"المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال" و"نقابة الإذاعات الحرة" وضع يوم 1 فيفري 2012 تحت شعار "لا للاعتداء على الصحفيين ولا للحد من حرية التعبير ولا للوصاية على الإعلام". وسلموا بن جعفر مراسلة من ممثلي الأسرة الإعلامية بمختلف مكوناتها قصد لفت الانتباه لتزايد حدة الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير التي بلغت درجة الاعتداء الجسدي على عدد من العاملين في القطاع "من قبل جماعات متطرفة تختفي وراء قناع الدين" ،مطالبين باستكمال المنظومة التشريعية المرتبطة بالإعلام وفتح حوار جدي وبناء حول هذه المنظومة. كما طالب ممثلو المنظمات الإعلامية بإدراج نص خاص في الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير والصحافة والإبداع دون تقييد، مبرزين أهمية الدور الموكول للإعلام في إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.