بروكسيل (من مبعوثة وات)- شدد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أمام القادة الأوروبيين خلال زيارة تستغرق يوما واحدا إلى بروكسيل على ان هدف "أول حكومة منتخبة في تونس يتمثل في "إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي " من أجل" بناء دولة القانون" وإرساء نظام ديمقراطي لأول مرة في تونس والعالم العربي". وحث الجبالي في ندوة صحفية انعقدت إثر لقائه الخميس على التوالي مع كل من رئيس البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية على المساهمة في إنجاح التجربة التونسية. وقال إن هدف زيارته إلى بروكسيل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى يتجسد في "تقديم صورة لتونسالجديدة الديمقراطية والتعددية والمنفتحة والمتجذرة في محيطها الاستراتيجي الأوروبي بلد يطمح إلى ان يكون شريكا لأوروبا". وأشار رئيس الحكومة إلى ان تونس تتطلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من "المساندة والتفهم" والدعم العاجل لحل الإشكاليات الاقتصادية وخاصة معضلة البطالة. وناشد الجبالي الأوروبيين إلى "تحقيق تقدم ملموس في مجال التعاون بهدف دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس التي تواجه تحديا كبيرا يختزل في التساؤل التالي : ماهي الوسائل الكفيلة لإنجاح ثورة 14 جانفي؟ وتعهد الجبالي بأن تسهر الحكومة على"احترام الحريات والمحافظة على مكتسبات المرأة وضمان حقوق الإنسان وتطبيق الانفتاح الاقتصادي واحترام حرية المعتقد والدفاع عنها وتطوير المكاسب الاجتماعية وهي الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة المؤقتة إلى أوروبا والتي تتطلع تونس إلى إرساء "فضاء للسلم والتقدم والديمقراطية معها". وكان احترام حقوق الإنسان والمرأة محل تأكيد من لدن القادة الأوروبيين فى تصريحاتهم الصحفية. وقد أعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتان شولز عن رغبة أوروبا في مصاحبة تونس في عملية انتقالها الديمقراطي شرط ان تكون مرتبطة بتحسين ظروف عيش التونسيين ودعم التشغيل. وأكد أهمية تقديم أوروبا دعما مطردا لتونس في المجالات الاقتصادية (فلاحة وبنية تحتية) وكذلك مدها بالمساعدة الفنية الكفيلة بإرساء العملية الديمقراطية. وقال في هذا الصدد إن "تحقيق هذا الهدف يقتضي طمأنة الأوروبيين على السياسة المعتمدة من قبل حزب النهضة الذي يشارك في تسيير دواليب الحكم في تونس". وبخصوص استعادة أملاك عائلة المخلوع بأوروبا اعتبر شولز دون إعطاء المزيد من الإيضاحات "ان هذه الأملاك تعود إلى الشعب التونسي "ويجب "تعبئة الجهود لاسترجاعها". ووصف رئيس المجلس الأوروبي هرمان فون رومبوي العلاقات التونسية الأوروبية ب "الشراكة المتكافئة" مبرزا حرص الاتحاد الأوروبي على"إرساء شراكة متميزة مع الشعب التونسي". وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى" مزيد تفعيل مساهمة المجتمع المدني في المفاوضات مع تونس مع مساندته للمسار الديمقراطي فيها بما يكرس دولة القانون التي تحترم حقوق الإنسان وتحقق المساواة بين الرجل والمرأة". وأبرز ان "تونس التي أصبحت أنموذجا للتغيير في المنطقة أنجزت خطوة كبيرة نحو الديمقراطية باتت مدعوة الى توجيه رسالة طمأنة من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب". وأضاف يقول "ان الاتحاد الأوروبي يوفر لتونس مجالا للاندماج المرحلي في السوق الأوروبية غير ان فرص تطوير التعاون تندرج في إطار اندماج اقتصادي بين دول الجنوب".
