تونس (وات)- تواصلت ردود أفعال الأحزاب السياسية حول القرار القاضي بطرد السفير السوري بتونس وقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا معتبرة إياه "قرارا متسرعا ومفاجئا". فقد لاحظ "حزب المبادرة" في بيانه أن اتخاذ هذا الإجراء أحادي الجانب //يتنافى مع التقاليد الديبلوماسية التي تعتبر أن طرد السفير هو أقصى إجراء يمكن اللجوء إليه إثر استنفاد كل المساعي الدبلوماسية المعمول بها " خاصة وأن جهود جامعة الدول العربية ومنظمة الأممالمتحدة مازالت متواصلة بهدف إيجاد حل سياسي يقي الشعب السوري ويلات حرب أهلية. وأضاف بأن سياسة تونس الخارجية "هي موضوع وفاق وطني وتدخل بالضرورة تحت طائلة القرارات السيادية ووجب عرضها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي". وعبرت "حركة التجديد" عن استغرابها لهذا القرار "غير المدروس" الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحرم الدبلوماسية التونسية من المساهمة الناجعة للحيلولة دون التدخل العسكري الأجنبي في سوريا فضلا عن مستلزمات حماية الجالية التونسية بسوريا. ومن جهته لاحظ حزب "قوى 14 جانفي" أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل قد تجدان في هذا القرار "دعما لمخططاتها" بمنطقة الشرق الأوسط قائلا في هذا الصدد "كان من الأجدر التريث حتى تتوضح الأوضاع في سوريا" معتبرا أن الوضع الحالي في تونس "يحتاج إلى التركيز على المشاغل الداخلية والابتعاد عن التدخل في شؤون الغير". وأعربت "حركة الوحدويين الأحرار" عن "استغرابها ودهشتها الشديدين" من هذا القرار نظرا لما يربط القطرين العربيين السوري والتونسي من صلات قوية وعريقة ومصالح اقتصادية وثقافية متنوعة مطالبة رئاسة الجمهورية "بالتوقف فورا عن متابعة الإجراءات المتخذة ضد الشقيقة سوريا حتى لا يحصل لها ما حصل للعراق وليبيا من خراب ودمار وأضعاف شديد لأجهزة الدولة القائمة نتيجة التدخل الخارجي باسم الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان". وفي السياق ذاته عبر حزب "الشباب الحر" عن قلقه للقرار المتسرع لرئاسة الجمهورية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ولعدم تقدير ما يمكن أن يلحق بالجالية التونسية المقيمة بسوريا مؤكدا تعاطفه مع الشعب السوري الشقيق. أما حزب "حركة فضيلة" فقد دعا إلى تأجيل تنفيذ قرار طرد السفير السوري من تونس "حتى لا يفتح الباب أمام تدويل ما يحدث في سوريا" داعية الدبلوماسية التونسية إلى الضغط بكل الوسائل المتاحة في اتجاه حل سلمي داخلي يؤدي إلى استعادة الشعب السوري للسلطة بعيدا عن التدويل والتدخل الأجنبي.
