تونس (وات) - مثل تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان أبرز ما تطرق له لقاء جمع الخميس بمقر الوزارة وزير التربية عبد اللطيف عبيد ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن والوفد المرافق له. وتعمل وزارة التربية في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها في 18 سبتمبر 2011 بالخصوص على تفعيل أنشطة نوادي المواطنة وحقوق الإنسان داخل المؤسسات وتنظيم دورات تدريبية للمدرسين ولمؤطرى هذه النوادي. وستجتمع خلال الأسبوع القادم لجنة مشتركة بين الوزارة والمعهد للبحث في آليات تنشيط هذه النوادى وإمكانيات إحداث نواد مماثلة بعدد آخر من المؤسسات التربوية وضبط رزنامة الدورات التكوينية في مجال العدالة الانتقالية وإرساء الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان. وأكد وزير التربية ان هذا النشاط الميداني يسمح بالتعمق في مفهوم الثقافة الحقوقية ويمكن من ممارسة فعلية لمفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان مقترحا العمل على تبسيط هذه المفاهيم للناشئة وتيسير التواصل معها بما يدفعها إلى الإيمان بهذه القيم والاستفادة منها في سلوكهم اليومي داخل المؤسسة التربوية وفى المجتمع. ومن جهته أوضح عبد الباسط حسن ان شراكة المعهد العربي لحقوق الإنسان مع وزارة التربية تعد "متميزة" مستعرضا جملة البرامج المشتركة التي تم تنفيذها سيما بعد الثورة. وأشار إلى ان تفعيل نوادي المواطنة وحقوق الإنسان والانطلاق في تنظيم دورات تدريبية للمدرسين في هذا المجال سيكون له الأثر الجيد على المؤسسات التربوية عموما وعلى الناشئة بوجه خاص ،مبينا ان هذا العمل يأتى تواصلا مع أنشطة أخرى كان المعهد انطلق في انجازها على غرار منتدى "العيش معا" الذي انطلق منذ شهر مارس من السنة المنقضية واستفادت منه مختلف الشرائح الاجتماعية وفي مقدمتها الأسرة التربوية. كما اقترح المعهد العربي تضمين المقررات والبرامج والكتب المدرسية دروسا عن المواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية بما يستجيب للأهداف التي قامت لأجلها الثورة.
