تونس (وات)- قدمت فرنسا دعما ماليا بقيمة 100 مليون يورو لفائدة تونس عبر الوكالة الفرنسية للتنمية وذلك لمساندة الاقتصاد الوطني في هذه الفترة الانتقالية. ويندرج هذا التمويل في إطار شراكة دوفيل التي تم إطلاقها تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني وهو يوفر اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار تونسي لفائدة الخزينة العامة التونسية وذلك قبل أيام من مراجعة قانون المالية لسنة 2012. وحسب بلاغ صادر عن سفارة فرنسا في تونس فان الدعم المالي الفرنسي الذي أعلن عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الان جوبيي خلال زيارته إلى تونس يومي 5 و6 جانفي 2012 سيتم استكماله بتعاون فني نشيط في عدة ميادين حيوية للفترة الانتقالية التي تشهدها تونس. وتتولى الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب عدة مؤسسات مانحة وخاصة منها الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية مساندة عدة إصلاحات لتعصير أدوات وزارة التشغيل وتقييم الإطار التشريعي للتمويل الصغير ولرأس مال الاستثمار. ويقدر دعم فرنسا للفترة الانتقالية في تونس بقيمة 425 مليون يورو بالنسبة للفترة 2011-2013 وهى فترة حاسمة لدفع الاقتصاد الوطني. وقد وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيات تمويل مع تونس بقيمة جملية تتجاوز 200 مليون يورو. وستتولى الوكالة الفرنسية إبرام قرض جديد بقيمة مائة مليون يورو خلال سنة 2012 لتمويل مشاريع جديدة تهدف إلى دعم التوازن الجهوي والاجتماعي للبلاد (توزيع الماء الصالح للشراب وتهيئة الأحياء الشعبية ..) كما تقترح ملاءمة المشاريع الجاري تنفيذها في إطار الأولويات الجديدة للبلاد.