تونس (وات - تحرير مفيدة برهومي) – تمكنت تونس من تعبئة 2850 مليون دينار لسنة 2011 في اطار التعاون الدولي التونسي الثنائي ومتعدد الاطراف كما اعلن عن ذلك السيد عبد الحميد التريكي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريح يوم الاربعاء ل(وات). وتقدر احتياجات تونس الجملية من موارد التمويل الخارجي الاضافية لسنة 2011 بقيمة 4200 مليون دينار لمجابهة الانعكاسات الناجمة عن الظرفية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد التونسي منذ ثورة 14 جانفي 2011 ويفسر هذا الحجم من الحاجيات الاضافية والاستثنائية من التمويل الخارجي بارتفاع العجز الجاري للمدفوعات الخارجية بحوالي 1525 مليون دينار نتيجة تقلص الصادرات وخاصة النقص الهام في عائدات السياحة. واوضح السيد عبد الحميد التريكي في حديث ادلى به الى وكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، ان تونس قد تلقت، على مستوى التعاون متعدد الاطراف، دعما من طرف ابرز شركائها من ذلك البنك الافريقي للتنمية الذي وفر لها تمويلات بقيمة الف مليون دولار منها 500 مليون دولار لدعم اصلاحات على المدى القصير في كما سيمنح البنك العالمي تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار لدعم اصلاحات على المدى القصير. وسيقدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من جانبه تسهيلات لفائدة التمويل الصغير (75 مليون دينار) فضلا عن تمويل مشاريع استثنائية بالجهات الداخلية (150 مليون دينار) الى جانب تقديم المعونة الفنية لجبر الاضرار (15 مليون دينار). وسيقدم البنك الاسلامي للتنمية من جهته الدعم لفائدة البنك التونسي للتضامن (50 مليون دولار). اما على المستوى الثنائي، فقد افاد الوزير ان تونس تلقت وعودا بتقديم دعم استثنائي من عدة بلدان منها فرنسا من خلال توفير قروض بمبلغ 350 مليون اورو (700 مليون دينار) منها 185 مليون اورو قروض ذات سحب سريع لدعم برنامج الاصلاح على المدى القصير الى جانب ايطاليا (135 مليون اورو، اي ما يعادل 270 مليون دينار) والجزائر (100 مليون دولار) والمفوضية الاوروبية (هبة بقيمة 90 مليون اورو). واوضح الوزير ان هذه التمويلات تضاف الى عدد من التمويلات العادية التي هي بصدد الاعداد ومرتبطة بمشاريع تهم طرقات سيارة ومشاريع في الفلاحة والتنمية المندمجة (حوالي 1500 مليون دينار). وقال إن "التمويلات الاضافية تاخذ بالاعتبار مقتضيات الظرف الاقتصادي والاجتماعي الحالي" وهو ما يتجلى من خلال الحرص على "ان تكون موارد التمويل الاضافية سريعة السحب، اي خلال سنة 2011 وبشروط ميسرة وان تساهم في دعم البرنامج الحكومي لدفع النشاط الاقتصادي عبر منح ايلاء عناية خاصة لدفع التنمية الجهوية والتشغيل ومساندة القطاعات الاجتماعية ودفع الاستثمار بالجهات. وقد وضعت الحكومة الانتقالية برنامجا إصلاحيا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير يتضمن أربعة محاور تتعلق بالحكم الرشيد والقطاع المالي (التصرف الرشيد...) والتشغيل والتنمية الجهوية والمجالات الاجتماعية. وكان هذا البرنامج محل استشارة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 14 ماي 2011 وحسب ما أفاد به السيد عبد الحميد التريكي، فقد تم في إطار هذا البرنامج إصدار العديد من المناشير والمراسيم لدعم الحكم الرشيد والشفافية والنفاذ إلى المعلومات...إلى جانب تحديد حاجيات الأسر المعوزة. وأفاد الوزير انه سيقع تقسيم التعهدات الجديدة إلى ثلاثة أصناف، يهم الأول تمويلات لمساندة برنامج الإصلاحات على المدى المتوسط باعتباره "أهم برنامج" سيقع انجازه وسيمكن من توفير تمويلات تبلغ 1950 مليون دينار". وتتوزع هذه التمويلات على البنك العالمي (700 مليون دينار) والبنك الإفريقي للتنمية (700 مليون دينار) والوكالة الفرنسية (370 مليون دينار) والمفوضية الأوروبية (180 مليون دينار). وأوضح الوزير انه تم التفاوض حول البرامج التي أقرتها الحكومة الانتقالية مع كل من البنك الإفريقي للتنمية الذي صادق مجلس إدارته على اتفاقية القرض (30 ماي 2011) ليتم التوقيع عليها خلال الأسبوع القادم والبنك العالمي الذي سيصادق على القرض يوم 21 جوان 2011 والوكالة الفرنسية للتنمية التي تم توقيع اتفاقية معها في هذا الخصوص. وسيشرع خلال الأسبوع القادم في التفاوض مع المفوضية الأوروبية حول الهبة التي ستقدمها لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وبالنسبة إلى عمليات السحب بين الوزير انها ستتم على أساس 1570 مليون دينار أوائل جويلية 2011 و380 مليون دينار أواخر سنة 2011. ويشمل الصنف الثاني من التعهدات، خطوط تمويل لفائدة التمويل الصغير والمقدرة بحوالي 150 مليون دينار، تم التفاوض بشأنها مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وأوضح الوزير في هذا الصدد، انه يمكن للبنك التونسي للتضامن الاستفادة من هذه التمويلات خلال السداسي الثاني من هذه السنة. وأضاف أن الصنف الثالث من التعهدات يتعلق بقروض لبرامج استثنائية لدعم التنمية بالجهات يتم حاليا تشخيصها وإعدادها. واعتبر السيد عبد الحميد التريكي، أن مساندة الأطراف الممولة ومجموعة الثماني لتونس يعد مؤشرا على الثقة التي تحظى بها البلاد وحافزا للمستثمرين الأجانب للاستثمار في تونسالجديدة. وأفاد بان هذه التمويلات منحت لتونس بشروط ميسرة فيما تتراوح فترة سدادها بين 17 و 20 سنة منها خمسة سنوات إمهال مؤكدا أن تعبئة هذه الموارد لن يؤثر على المديونية. وأشار إلى أن تعبئة هذه الموارد لن يؤثرعلى المديونية حيث سينجر عن استعمال هذه القروض زيادة في نسبة التداين ب5ر3 بالمائة من الناتج لتبلغ نسبة التداين 38 بالمائة في أواخر سنة 2011 وهو مستوى حسب قول الوزير "ايجابي جدا ويترك هامشا هاما لدفع العمل التنموى بعد سنة 2011". ولاحظ في سياق متصل ان المدخرات من العملة الأجنبية كانت قريبة من 13 مليار دينار وتراجعت إلى 10 مليارات دينار حاليا مبينا انه سيتم إنهاء السنة بمدخرات محترمة من العملة الصعبة وبالتالي معالجة الإشكاليات الحينية والحفاظ على هامش ومستويات للنمو الاقتصادي.
