تونس (وات)- دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إدخال "إصلاحات" على المنظومة "التشريعية والمؤسساتية" لمكافحة الفساد في تونس حتى تصبح "ناجعة". وذكر إيف لونترم الأمين العام المساعد للمنظمة ان "الإصلاحات ذات الأولوية" التي يتعين إدخالها على هذه المنظومة سيتم تحديدها بعد "التقييم الأولي" الذي ستجريه المنظمة للإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد والتوقي منه في تونس. وقال لونترم خلال مشاركته الاثنين في ندوة دولية بالعاصمة حول "تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد" إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستساعد تونس على إجراء "تدقيقات النزاهة". وأوضح ان هذه "التدقيقات" ستتيح "التشخيص الكامل" للقطاعات المهددة بالفساد وستمكن من تحديد الإجراءات "الوقائية" اللازمة. ويشارك في الندوة التي تنتظم يومي 13 و14 فيفري ممثلون عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ومؤسسة "هانس سايدل" السياسية الألمانية.