تونس (وات)-أكد وزير الداخلية على لعريض أن أحداث بئر علي بن خليفة كان "الهدف منها إنشاء إمارة إسلامية في تونس"، مشيرا إلى أنه قد تم إيقاف 12 شخصا لهم علاقة مباشرة بالقضية مع بقاء 9 أشخاص في حالة فرار "من المرجح أن يكونوا غالبيتهم في ليبيا" حسب تقديره. ولم يستبعد وزير الداخلية خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر الاثنين بمقر الوزارة أن تكون لهذه "الجماعة المتطرفة صلة بتنظيمات متطرفة في ليبيا" خصوصا وأن المعلومات الأولية حسب قوله تشير إلى أن هذه الجماعة "شاركت في الإطاحة بنظام القذافي". وأفاد بأنه وقع إلى حد الآن ضبط 34 قطعة سلاح من نوع كلاشينكوف و2278 عيارا تابعا لها، ومسدس كاتم صوت، إلى جانب 62 ألف دولار و1250 جنيه ليبي و3 آلاف دينار تونسية مرجحا أن تكون عملية تهريب هذه الأسلحة والأموال قد تمت عبر المناطق المتاخمة للمعبر الحدودي بالذهيبة. كما لم ينف أن يكون بعضها قد مر عبر البوابة الرسمية للمعبر. وأشار إلى أن التحقيقات مازالت جارية مع الشباب الذين وقع إيقافهم والذين لم يتجاوزوا في أغلبهم سن الثلاثين، داعيا إلى عدم الاستهانة بما حدث، دون تضخيم حجمه في نفس الوقت. وأكد وزير الداخلية بأنه سيقع احترام المعايير الإنسانية خلال التحقيقات الجارية مع المجموعة التي تم القبض عليها موضحا أن وزارته ستتخذ جميع الإجراءات الأمنية "ضد كل من يهدد أمن التونسيين وسلامتهم ". ودعا الوزير في هذا السياق كل من يملك سلاحا بصورة غير قانونية إلى تسليمه للسلطات المختصة وذلك في أجل أقصاه 15 يوما بداية من يوم الاثنين 13 فيفري الجاري. وفي ما يتعلق بموجة البرد التي ضربت عديد مناطق البلاد بين لعريض أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث على متابعة المستجدات المناخية وتقديم يد العون إلى من يستحقها. واستعرض من جانب آخر حصيلة الخسائر التي عرفتها عديد المنشآت الأمنية منذ الثورة والتي أسفرت وفق ما قدمه من بيانات عن استهداف 400 مقر أمني من حرس وشرطة وحرق 800 وسيلة نقل من مختلف الأحجام، وأدت إلى استشهاد عدد كبير من الإطارات الأمنية والأعوان وفرار 12 ألف سجين وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي في عديد المناطق. وأكد أن وزارة الداخلية ستبذل كل جهودها من أجل فرض السلم الاجتماعي وفق المعايير التي تحترم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قوات الأمن قد تمكنت إلى حد يوم 12 فيفري من إيقاف 12 ألف شخص بتهمة السلب والعنف ومحاولة القتل، مكبرا الدور الكبير الذي لعبه الجيش الوطني في الذود عن مصالح البلاد وخاصة منها في المناطق الحدودية.
