باردو (وات) - أي اسم للمجلس التشريعي المقبل وهل يتكون من غرفة واحدة أو من غرفتين.. سؤالان شكلا المحور الرئيسي لنقاشات لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما بالمجلس الوطني التأسيسي في اجتماعها الاربعاء. فبخصوص وحدة او ازدواجية السلطة التشريعية طرح رئيس اللجنة عمر الشتوي (كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية) على الأعضاء تساؤلا عما إذا كانت السلطة التشريعية تمارس في نطاق غرفة أو غرفتين؟ فكان الاتجاه الاغلبي نحو الدفاع عن مجلس من غرفة واحدة لتفادي تجزئة السلطة التشريعية وتعطلها بفعل التضارب في المواقف بين مجلسين وتوفيرا للتكلفة. واقترح هذا الاتجاه الذي يقوده نواب كتلة حزب النهضة، تجسيم الديمقراطية والمشاركة المحلية والجهوية من خلال مجالس جهوية منتخبة تقدم المقترحات للحكومة حول التنمية ومشاغل الجهات وتمارس عليها المحاسبة في هذا المجال. وقال اسامة الصغير ان عديد الدول الديمقراطية أصبحت تسعى الى التخلص من الغرف التشريعية الثانية بسبب التعطيل الذي تسببه داعيا الى أن يكون المجلس التشريعي الوطني أكثر الماما بمشاغل الجهات والى انتخاب مجالس جهوية. وأعتبر كمال عمار ان السلطة التشريعية لا تتجزأ من حيث الاختصاص والتمثيل وان مجالس جهوية منتخبة ستكون أكثر نجاعة في الدفاع عن حاجيات الجهات اذ بإمكان هذه المجلس تشريع خطط تنموية جهوية ومحاسبة الحكومة بشانها. وقال وليد البناني ان تونس لم تتهيأ بعد لتعدد الغرف التشريعية وان المسار الديمقراطي الحالي يوفر الضمانات الكافية ليكون المجلس التشريعي الواحد ممثلا ومعبرا عن طموحات مختلف الجهات في البلاد. وقال النائب عمر الشتوي ان الغرفة النيابية الثانية من شانها تعميق الجهويات وإحداث شرخ في الصرح الوطني. وأكدت سامية عبو ضرورة تفعيل تمثيل الشعب سواء كان ذلك في غرفة او غرفتين مبينة انه يمكن للمجالس الجهوية ان تعد برامج خاصة محلية وجهوية وتمد بها المجلس التشريعي او تعرضها على الحكومة. ودافع نائبا الكتلة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي وسمير الطيب بقوة عن مشروع مجلس تشريعي من غرفتين باعتباره يضع حدا لانعدام المساواة بين الجهات ويعطي المناطق الداخلية مكانة أكبر في صنع القرار الوطني والدفاع عن خصوصياتها وحاجياتها. وقال نجيب الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي) إن الثورة في تونس كانت ثورة على النظام المركزي وبالتالي فان غرفة ثانية مهمة للتوازن الجهوي والوطني معتبرا ان هذه الغرفة يجب ان تضم عددا متساو من النواب من مختلف الجهات وهو امر مفقود حاليا بل ان الفوارق في تمثيل الجهات يظل شاسعا حتى الان. وقال سمير الطيب انه اذا تقدمت البلاد نحو إعطاء دور اكبر للجهات فلا بد من نظام غرفتين اذ ان غرفة واحدة لا يمكنها التعبير عن التطلعات الجهوية لان المجلس النيابي ظل يمثل بالأساس الوطن ككل وكثيرا ما يتم في إطاره التاكيد على ان النائب ممثل للمصلحة الوطنية عامة. أما في ما يتعلق بتسمية المجلس التشريعي الجديد وهي النقطة التي بدات بها اللجنة أشغالها اليوم فقد انطلق رئيس اللجنة عمر الشتوي من المقارنة بالتسميات المستعملة في الدول العربية للمجالس التشريعية العليا والسفلى معتبرا ان الثورة التونسية والثورات العربية تقتضي التغيير في الشكل والجوهر والتقريب بين المؤسسات العربية. وبعد النقاش برز اتجاه أغلبي نحو الاحتفاظ بتسمية مجلس النواب مع امكانية اضافة عبارة "الشعب" لتكون التسمية المقترحة للمجلس التشريعي في مشروع الدستور "مجلس نواب الشعب" تعبيرا عن تفعيل مؤسسة ظلت لعقود جزءا من نظام حكم احادي وتجسيدا لمبادئ "ثورة الشعب" ضد السلطوية والفساد. وانهت اللجنة اشغالها اليوم بمناقشة مسألة سن الانتخاب والترشح للانتخاب وشروطه حيث ساد وفاق على ان سن 18 سنة للانتخاب و23 سنة للترشح المعمول بهما الان منطقي. وسيستكمل النقاش حول هذه المسائل في الجلسات القادمة للجنة التي ستستمع ايضا الى اراء الخبراء وممثلي المجتمع المدني لاحقا.
