علمت "الصباح" من مصادر جديرة بالثقة من أبرز الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي أن اتفاقا مبدئيا حصل بين مكتب المجلس والكتل النيابية على تقاسم المسؤوليات داخل اللجان التأسيسية الست، واللجان التشريعية القارة، واللجان الخاصة. كما علمنا وفق ذات المصادر ان اول اجتماع للجان سيعقد يوم الثلاثاء المقبل 15 فيفري لتثبيت المسؤوليات، وستكون تلك الاجتماعات ضربة البداية لصياغة الدستور الجديد للجمهورية التونسية. بالنسة لكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية (29 عضوا) فقد تحصلت على رئاسة لجنة الحصانة في شخص هيثم بن بلقاسم، ورئاسة لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما في شخص عضو الكتلة عمر الشتوي. كما تحصلت كتلة المؤتمر على رئاسة لجنة التربية والثقافة في شخص عضو الكتلة عبد السلام شعبان. ونائب رئيس في لجنة الجماعات العمومية والجهوية.. ومقرر في لجنة المالية.. أما كتلة حزب التكتل (22 عضوا) من اجل العمل والحريات فقد أسندت لها رئاسة لجنتين واحدة تأسيسية وهي لجنة الهيئات الدستورية ومن المقرر ان يتراسها جمال الطوير، ولجنة تشريعية وهي لجنة البنية الأساسية والخدمات والبيئة وسيتراسها أحمد الخصخوصي الذي انضم إلى عضوية كتلة التكتل. كما تحصلت نفس الكتلة على خطة نائب رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور في شخص لبنى الجريبي، التي رشحت ايضا لعضوية مقرر في لجنة المالية. كما تحصل التكتل على خطة مقرر في لجنة الجماعات المحلية العمومية والجهوية والمحلية في شخص فيصل الجدلاوي، ومقرر ثان في لجنة الصناعة والطاقة. وتحصلت حركة النهضة (89 عضوا) على النصيب الأكبر من رئاسة اللجان إذ من المقرر أن تسند للحركة رئاسة ثلاث لجان تأسيسية وهي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلّية.. ورئاسة اربع لجان قارة. اما الكتلة الديقراطية (30 عضوا) فقد اسندت لها رئاسة لجنتين واحدة في اللجان التأسيسية وهي رئاسة لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، في شخص العميد فاضل موسى، وثانية في اللجان التشريعية وهي لجنة التجهيز والخدمات في شخص عضو الكتلة محمود البارودي، وايضا على خطة مقرر لجنة الحقوق والحريات في شخص اياد الدهماني.
كيفية توزيع المسؤوليات
علما ان توزيع مقاعد اللجان والمسؤوليات داخلها تم على اساس التمثيل النسبي بين كتل المجلس الوطني التأسيسي. وذلك حسب الفصل 50 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن "يتم ضبط مكتب المجلس حصة كل كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي ويتولى توزيعها على اللجان بالتشاور مع رؤساء الكتل.. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس اولوية الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضم العدد الأكبر من الأعضاء. " جدير بالذكر أن اللّجان التأسيسية داخل المجلس التأسيسي ستكون لها المهمّة الأبرز خلال المرحلة القادمة وهي صياغة فصول الدستور الجديد للبلاد، فيما سيكون للجان التشريعية مهمة النظر في مشاريع القوانين المحالة اليها حسب اختصاص النظر سواء منها القوانين المستحدثة وابرزها مشروع قانون المالية التكميلي، ومشروع قانون الهيئة الوقتية القضائية، ومشروع احداث الهيئة المسقلة للانتخابات... وتتألّف كلّ لجنة من هذه اللجان من 22 عضوا ممثّلين لمختلف الكتل تمثيلا نسبيا، إذ يمثّل حركة النهضة 9 أعضاء في كلّ لجنة ويمثّل كتلة المؤتمر 3 أعضاء ومثلهم للكتلة الديمقراطية أمّا كتلتا "التكتل" والحرية والديمقراطية فهما ممثلتان بعضوين لكلّ منهما، في حين ستكون كتلة العريضة وكتلة الحرية والكرامة ممثلتين بعضو لكلّ منهما، ويمثّل غير المنتمين إلى أي كتلة عضو واحد في كلّ لجنة تمّ اختياره بالتوافق بين مكونات هؤلاء الذين خيّروا البقاء مستقلين وعدم الانخراط في كتل.
