باردو (وات)- شرعت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما الثلاثاء في طرح الأفكار الرئيسية للتنظيم الأمثل للسلط التي سينص عليها مشروع الدستور الجديد بداية من البرلمان المقبل واختصاصه وهل يكون من غرفة او غرفتين والتسمية التي ستسند له. ويعد اجتماع اليوم الثالث في عمل اللجنة بعد اجتماعي اختيار المكتب وتحديد منهج العمل والذي يعتمد تقديم المقترحات من كل عضو وتسجيلها ومناقشتها والاستئناس بالمقارنات مع الدول الديمقراطية ثم استدعاء الخبراء من قانونيين وسياسيين وجمعياتيين قبل الشروع في صياغة المشروع النهائي. ودافع عدد من أعضاء اللجنة عن برلمان من غرفتين تختص الأولى بالتمثيل الوطني ومهام التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والثانية بالتمثيل الجهوي لتكون أداة لتكريس الديمقراطية المحلية واللامركزية والمشاركة الجهوية في صناعة القرار السياسي والتشريعي. كما طرحت فكرة مجلس للنواب وآخر للشيوخ يهتم بالمراجعة والاختصاص في بعض المسائل مثل التنمية او السياسة الخارجية بما يحدث توازنا سياسيا مع الغرفة الرئيسية. ودافع عدد آخر من أعضاء اللجنة على فكر المجلس ذي الغرفة الواحدة مع توسيع عدد نواب الجهات فيها منبهين إلى مشكلة تعطيل دواليب الدولة من كثرة المداولات في حالة الغرفتين ومن تداخل الصلاحيات وتنافسها بين المجالس والتكاليف المادية الباهضة لجهاز تشريعي متضخم. وتواصل اللجنة الأربعاء نقاشاتها حول هذه المسائل إضافة إلى مسألة الانتخابات وسن المترشحين والشروط التي يجب ان تتوفر فيهم. ويترأس اللجنة وهي من بين ست لجان قارة تأسيسية، عمر الشتوي النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية فيما تتولى مهام المقرر صالحة بن عائشة عن حزب النهضة.