تونس 13 جانفي 2010 (وات) احتضن فضاء مدينة العلوم بتونس العاصمة يوم الاربعاء أشغال اليوم الدراسي الذى نظمته الادارة العامة للسجون والاصلاح تحت شعار /تدعيم العمل الشبكي في مجال حماية الاطفال الجانحين واصلاحهم واعادة ادماجهم/ وذلك في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة. وتم بهذه المناسبة التأكيد على أهمية العمل التفاعلي في اعادة ادماج الطفل الجانح وتمكينه من كل مقومات الحياة الكريمة في كنف مراعاة مصلحته الفضلى. ولبلوغ هذه المساعي تتضافر جهود عديد الاطراف في مجال حماية الاطفال الجانحين من قضاة وأعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة ومستشارى الطفولة وأعوان اجتماعيين وأطباء ونشطاء في العمل الجمعياتي وهو ما اصطلح على تسميته بالتشبيك. كما تم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم عدد من المداخلات حول /العمل الشبكي وأهمية توحيد المفاهيم/ و/تدخل وزارة الشوءون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال الاحاطة بالاطفال الجانحين وأسرهم/ و/ التعاون والشراكة بين وزارة التربية والتكوين ووزارة العدل وحقوق الانسان في مجال حماية الاطفال الجانحين واصلاحهم واعادة ادماجهم/ فضلا عن التطرق الى دور مندوب حماية الطفولة في ادماج الاطفال الجانحين في ظل العمل الشبكي. وقد جاء في الكلمة الافتتاحية للسيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان التي القاها نيابة عنه السيد رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان أن اصدار تونس لمجلة حماية الطفل سنة 1995 مثل نقطة انطلاق لاتخاذ عديد التدابير التشريعية المكرسة للمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل سواء كان في وضعية تهديد أو وضعية نزاع مع القانون أو وضعية ايداع بمراكز الاصلاح. وبين المنسق العام لحقوق الانسان في هذا الشان أن تونس تخصص سنويا اعتمادات مالية قدرها مائة الف دينار من قبل الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 وأنه تم خلال السنة الفارطة ادماج عدد من الاطفال المودعين بمراكز الاصلاح الذين انتفعوا ببرامج تهدف الى تمكينهم من مواصلة التدريب المهني أو بعث مشاريع خاصة بهم. وأوضح في هذا السياق ان الارتقاء بمنظومة حقوق الطفل يظل دائما عملا دوءوبا ومتواصلا لذلك تضمن البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 جملة من الاجراءات الهادفة الى احداث اليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادى والجنسي واحداث نظام خاص بالشبان الصغار من 18 الى 21 سنة الى جانب توحيد سن الرشد المدني بثمانية عشر سنة.
