تونس (وات)- بلغ سعر الاورو مقارنة بالدينار التونسي أول الخميس دينارين وهو ما يعتبر المستوى الرمزي أو النفسي. ويفسر بعض الخبراء هذا الارتفاع بعوامل داخلية في حين يرجعها آخرون إلى أسباب خارجية في حين أكد السيد معز العبيدي الخبير الاقتصادي والمالي في تصريح ل(وات) ان الارتفاع مرده سببان خارجيان أساسيان . ويتمثل السبب الأول حسب قوله في بوادر انفراج الأزمة في اليونان وما رافقها من عودة طبيعية للثقة في السوق الأوروبية. وذكر بأن أوروبا تدخلت لحل الأزمة في اليونان بوضع خطة إنقاذ تنص على منح قروض عمومية بقيمة 130 مليار اورو وشطب ديون اليونان المتخلدة بذمتها لفائدة دائنيها الخواص والمقدرة بحوالي 107 مليار اورو. وأشار إلى ان العامل الثاني والذي شجع على ارتفاع سعر الاورو يتعلق بتحسن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة ما يؤكد تفاؤل المستثمرين الألمان وحركية مناخ الاستثمار في هذا البلد. وساهما هذان العاملان حسب السيد معز العبيدي بقسط كبير في إشاعة روح التفاؤل في أوروبا والشعور بتضاؤل خطر عدوى الأزمة اليونانية وانتشارها في بلدان منطقة الاورو. ويعتقد الخبير المالي ان الضغوط الممارسة على سيولة العملة منذ الثورة (عجز في الميزان الجاري) تسبب في تدني قيمة الدينار مقارنة بالاورو (العملة الرئيسية المتداولة). ولاحظ ان هذا الارتفاع ستكون له انعكاسات ايجابية وسلبية على الاقتصاد التونسي . ويقول الخبير المالي أنه"في حال تواصل ارتفاع الاورو مقارنة بالدينار سينعكس ذلك إيجابا على مداخيل الصادرات (بيع المنتوجات التونسية إلى الخارج بأسعار ارفع) وعلى العائدات من العملة بصفة عامة(تحويلات الجالية بالخارج ومداخيل السياحة). وفي ما يخص ظاهرة التضخم أضاف أنها مستوردة نتيجة ارتفاع تكاليف المنتوجات الموردة بالاورو(تجهيزات وقطع الغيار)، موضحا أن لهذه الظاهرة جانبا آخرا يتمثل في ارتفاع قيمة(فائض) الدين الخارجي الذي تسدد تونس نسبة 60 بالمائة منه بالاورو. وتطرق إلى آفاق تطور سعر الاورو فأفاد ان التكافؤ بين الاورو والدينار على الصعيد الداخلي مرتبط بمدى مصداقية الميزانية التكميلية للدولة ،مبرزا"اننا نمر حاليا بفترة انتظار وان كل شيء يبقى رهين قدرة الميزانية على تلبية طلبات مختلف الأطراف". وجاء في تفسير السيد محمد مبروك الخبير الاقتصادي لظاهرة تدني سعر الدينار مقارنة بالعملة الأوروبية الموحدة "ان وضعية الميزان التجاري الجاري دقيق جدا (عجز آخر سنة 2011 ب1ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) ويمكن ان تفضي إلى انخفاض الدينار". وأضاف في تصريح أدلى به إلى (وات) ان قيمة الدينار انخفضت خلال السنوات الممتدة ما بين 1968 و1990 مقارنة بالعملات الأوروبية بمعدل أكثر من 30 بالمائة وقد تم اعتماد هذا الحل في تلك الفترة لتأمين استقرار الميزان التجاري." وبين ان انخفاض قيمة الدينار لها مفعول ايجابي على الصادرات التونسية ولكنها تجعل الاقتصاد التونسي أكثر هشاشة وبالتالي غير قادر على استيعاب الهزات الخارجية بحكم تفتحه على الخارج وذلك دون التغاضي عن اثر التضخم الناجم عن هذا الانخفاض . واقترح السيد محمد مبروك التقليص من استهلاك المنتوجات الموردة واعتماد إجراءات مرافقة لفائدة المؤسسات التونسية لمواجهة هذه الوضعية لا سيما وان الهدف يتمثل في التشجيع على استهلاك المنتوجات المحلية.
