قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع أمس بالمقر الاجتماعي للمنظمة عقد هيئة إدارية وطنية إستثنائية غدا. ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الاجتماع نقطة وحيدة وهي" النظر في التهجم على دور الاتحاد و إغراق مقراته بالفضلات بعد الإضراب المبرمج لاعوان البلدية بالإضافة إلى ما تعرضت له المقرات من إعتداءات إضافة إلى حرق لأحد مقراته بجهة فريانة من ولاية القصرين وتمزيق لافتاته." وعلمت "الصباح" أن الاتحاد سيدعو الحكومة إلى تأجيل الجلسة التفاوضية التي كانت مقررة للغد وذلك نظرا لتزامن اللقاء التفاوضي مع إجتماع الهيئة الإدارية الاستثنائية. وقرّر إجتماع أمس إرسال وفد نقابي إلى ولاية القصرين للاطلاع على حقيقة الوضع النقابي بالجهة خصوصا إثر الاعتداء على دار الاتحاد المحلي للشغل بفريانة وسيتركب الوفد من المولدي الجندوبي وأنور بن قدور عضوي المكتب التنفيذي الوطني ومن المتوقع أن يقدم العضوان تقريرا حول الحادثة وعلى ضوئه سيقع تحديد موقف الاتحاد. بداية أزمة؟؟ وكان الامين العام المساعد المكلف بالإعلام سامي الطاهري أمس اتهم صراحة حركة النهضة "بالسعي لإرباك الاتحاد وإدخال البلاد في فوضى حتى تحكمها المليشيات " على حد تعبيره. ووصف الأمين العام المساعد بلقاسم العياري ما تعرض له الاتحاد بالحملة الممنهجة والشرسة وذلك بالنظر إلى حجمها. من جهته شبه الامين العام المساعد حفيظ حفيظ ما تعرض له الاتحاد بذات الازمة والقطيعة السياسية التي حصلت سنة 1985 خاصة وان ذات المعطيات تتكرر من جديد.. ودعا عدد من النقابيين إلى الخروج يوم السبت في مسيرة تضامنية مع الاتحاد احتجاجا على ما تعرضت له المنظمة من انتهاكات. التكتل والتقدمي يدينان ومن جانبه أصدر حزب التكتل بيانا أمضاه الناطق الرسمي باسم الحزب محمد بنور أكد فيه "استنكار الحزب لما تعرض إليه الاتحاد". وعبر البيان "عن تضامنه مع المنظمة ضد الممارسات التي تذكرنا بالعهد البائد"، على حدّ تعبير الحزب . كما أدان الحزب الديمقراطي التقدمي " هذه الأعمال الإجرامية المدبرة ومن يقف وراءها ويعتبر أنها تصدرعن سلوك همجي وغير مسؤول يرمي للدفع بالبلاد في دوامة العنف". كما طالب التقدمي الحكومة المؤقتة " بفتح تحقيق حول هذه الأعمال الإجرامية وبإيقاف المعتدين وإحالتهم فورا على العدالة". ويذكر أن جملة من الاضرابات مقررة بداية من أول أمس منها إضراب أعوان وعملة البلديات والذي يتواصل أيام 22 و23 فيفري ثم يليه يوم 25 فيفري إضراب محطات بيع المحروقات و27 فيفري إضراب سائقي الميترو و28 فيفري إضراب الاساتذة المتعاقدين في التعليم العالي في حين ستشهد المحاكم يومي 29 فيفري و1مارس إضراب أعوان المحاكم. خليل الحناشي
في بيان ساخن اتحاد الشغل يدين «الحملة الشرسة» ضد البلديين ويحمل المسؤولية للحكومة والأمن ندد الاتحاد العام التونسي للشغل ما اسماه "الهجمة الآثمة" التي تعرضت لها بعض الاتحادات المحلية والجهوية والمقر المركزي للاتحاد وصلت لحد حرق مقر الاتحاد المحلي بفرنانة". وقال الاتحاد في بيان اصدره امس اثر اجتماع المكتب التنفيذي برئاسة حسين العباسي الأمين العام، إن الهجمات على مقرات الاتحاد تذكر ب"الهجمات التي تعرّض لها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال 26 جانفي 1978 ثم في 1985 ويعتبرها عملا إجراميا جبانا وتماديا في الاعتداء المنظم على الاتحاد وتشويه مواقفه لدى الرأي العام الوطني.". وثمن المكتب التنفيذي "الدور الهام الذي لعبته مكونات المجتمع المدني وهياكل الإتحاد بمختلف الجهات في الحملة التضامنية لمؤازرة بعض المناطق التي تعرّضت لأضرار كبيرة جرّاء التقلبات المناخية الأخيرة والتي كرّست مواقف الاتحاد كمنظمة وطنية منحازة لكلّ فئات شعبنا." ونبه إلى "خطورة التمادي في التحريض على الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الأطراف في السلطة التي تريد إرساء دكتاتورية جديدة في البلاد على جميع الأصعدة." وأكد البيان على "تمسّك الاتحاد بلعب دوره الوطني والاجتماعي وباستقلاليته في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة واعتباره أن كلّ محاولات التحريض على النقابيين لا تختلف عن تدخلات النظام البائد وأزلامه وتهدف إلى تركيعه وتحييده عن لعب دوره الموكول بعهدته وهي المنظمة التي خبرت عبر التاريخ كيفية إفشال مثل هذه المحاولات والردّ على أعدائها مهما اختلفت انتماءاتهم وتعدّدت أساليبهم." كما دعا كافة الأطراف إلى الانكباب على معالجة القضايا الجوهرية التي تشغل أبناء الشعب من توفير الأمن وحماية الممتلكات والمرافق العامّة ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وتوفير التشغيل القار والقضاء على التشغيل الهشّ ومقاومة التهاب الأسعار، عبر حوار مسؤول وشفاف بين مختلف الأطراف الاجتماعية وطالب البيان الحكومة باحترام الاتفاقيات الممضاة بين الاتحاد بكافة هياكله وبين حكومة الطور الانتقالي وبضرورة الالتزام بها وتطبيقها، ومساندته المطلقة بحقّ القطاعات في المطالبة بتحسين أوضاعها المادية والمعنوية. كما طالب وزارة الداخلية الإنكباب على تمكين أعوان البلديات من المنحة الخصوصية التي تمتّع بها زملاؤهم في نفس الوزارة. وعبر الاتحاد عن استنكاره ما اسماها " الحملة الشرسة ضدّ ممارسة أعوان البلديات لحقّهم الدستوري في ممارسة الإضراب الذي يبقى حقّا نقابيا لا يمكن المساس به." محملا المسؤولية الكاملة للحكومة وأعوان الأمن الذين تمّت الاعتداءات تحت أنظارهم، وعبر عن عزمه تتبّع المعتدين الذين وقع حصرهم في مختلف الجهات أمام الجهات القضائية. ودعا كافة هياكله للدفاع عن حرمة الاتحاد وعن الحقّ النقابي "الذي بات مهدّدا كما اعلن عن عقد هيئة إدارية وطنية استثنائية وذلك يوم غد الخميس "لتدارس الهجمة الممنهجة على الاتحاد العام التونسي للشغل واتخاذ ما يجب اتخاذه من إجراءات للدفاع عن الاتحاد."
تبرؤ.. وتحذير اتصلنا من حركة «النهضة» بالبيان التالي: «على اثر ما تم تداوله هذا اليوم (أمس) من تصريحات من الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل حول إلقاء الأوساخ أمام بعض مقراته بالجهات، وحول مزاعم احراق مقره المحلي بمدينة فريانة، فإن حركة «النهضة» تؤكد: أولا: أن حق الاضراب مكفول دستوريا والحركة تحترم كل اضراب شرعي ثانيا: أنه لم يتم حرق مقر الاتحاد المحلي للشغل بفريانة وذلك بخلاف مزاعم وافتراءات الناطق الرسمي باسم الاتحاد، ومعاينة العدل المنفذ تؤكد ذلك. ثالثا: إن إلقاء الفضلات في غير مصباتها الطبيعية تصرف غير حضاري تستنكره الحركة، وأن اتهام منتسبين لها بفعل ذلك أمام مقرات اتحاد الشغل افتراء وتضليل. رابعا: أن ما يتم تحريض وتجييش تقوم به بعض الأطراف في الاتحاد لغايات سياسية مكشوفة. خامسا: أن الحركة تحتفظ بحقها في تتبع كل من يتهمها اتهامات مجانية».
