باردو (وات)- قررت لجنة التوطئة والمبادىء الأساسية وتعديل الدستور التابعة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المرجعية، وخبراء القانون الدستوري لإثراء عملها والاستئناس بآرائهم من الناحية الفكرية والتقنية. واتفق أعضاء اللجنة مبدئيا على توجيه الدعوة بداية من الأسبوع المقبل إلى شخصيات وطنية تونسية، هم السادة مصطفى الفيلالي وأحمد المستيري وأحمد بن صالح والى أساتذة القانون الدستوري وهم عياض بن عاشور والصادق بلعيد وقيس سعيد وحافظ بن صالح. وستشرع اللجنة بعد الاستماع الى هؤلاء الخبراء الذين شارك البعض منهم في وضع دستور 1959، في صياغة مضمون مشروع التوطئة والمبادىء الأساسية للدستور وقواعد تعديله. ولاحظ رئيس اللجنة الصحبي عتيق أن مشاركة عناصر من النخبة التونسية المثقفة من مدارس فكرية مختلفة في بلورة مضامين الدستور المقبل يؤكد //المنهج الديمقراطي في صياغة الدستور ويعكس عدم وجود أفكار مسبقة ومواقف جاهزة في عمل اللجنة//. ورحب عتيق بممثلي وسائل الإعلام في متابعة أشغال اللجنة مؤكدا في المقابل توخي الدقة والموضوعية في نقل محتوى النقاشات الدائرة داخلها //باعتبار حساسية عديد النقاط المطروحة للنقاش// حسب تعبيره. وواصلت اللجنة اليوم نقاشاتها حول عناصر التوطئة والمبادىء الأساسية للدستور المقبل، مثل طبيعة الدولة وعلاقتها بالدين والقيم الإسلامية والكونية، وقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأفراد وواجباتهم. ويذكر ان ست لجان تأسيسية تعمل على وضع مشروع دستور تونس الجديد. ويعقد المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 28 فيفري جلسة عامة حول الدستور وأشغال اللجان التأسيسية.
