باردو (وات)- نفذ عشرات من عدول الإشهاد من كامل تراب الجمهورية الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث خطة المأذون الشرعي. وطالب عدول الإشهاد خلال هذه الوقفة بالخصوص بسحب هذا المشروع و"استبداله بمشروع أعدته جمعيتهم من مزاياه توفير مواطن الشغل". وقد صرح عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد ل"وات" ان مشروع هذا القانون الذي تقدمت به كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس، يتعلق ببعث "مؤسسة غريبة عن البلاد التونسية ولا وجود لها الا في البلدان المتخلفة اجتماعيا" حسب قوله، مضيفا انها "ضرب لمدنية الدولة ومس لحقوق المرأة ولحقوق الإنسان". وقال عميرة "ان مؤسسة المأذون الشرعي التي تعوض عدول الإشهاد المختصين في القانون، بمختصين في الشريعة وأصول الدين تتنافى مع المواثيق الدولية التي أمضتها تونس" وهو ما من شأنه ان يثير، حسب رأيه "مخاوف المجتمع المدني بأسره". وكانت الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد أصدرت بيانا عبرت فيه عن استغرابها من تقديم أحد نواب الترويكا، مشروع هذا القانون الذي قالت انه "يستورد ويقر مؤسسة غريبة عن البلاد التونسية وخطيرة على مستقبل مجتمعنا المتحضر"، مشيرة إلى ان هذا المشروع "خطير بجميع المقاييس ومؤشر لمخطط رهيب لتدمير عدالة الإشهاد التونسية التي لم تنجح المشاريع السابقة في تدميرها" حسب البيان. وطالبت الجمعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بألا ينجروا وراء هذه المخططات الغريبة وان يعوا بأنه "بقدر اعتزاز عدول الإشهاد بدينهم الحنيف ودفاعهم المستميت عنه فانهم لن يسمحوا باستغلاله وبالتجارة فيه."