تونس 13 جانفي 2010 (وات) احتلت تونس وفق مؤشر الاممالمتحدة حول/الادارة الالكترونية/ المرتبة الاولى على الصعيدين المغاربي والافريقي والمرتبة 66 على المستوى العالمي ضمن قائمة تضم 192 بلدا لتسجل بذلك تقدما ب58 مركزا مقارنة بسنة 2009 التي تحصلت فيها على المرتبة 124 ويستند المؤشر الاممي للادارة الالكترونية على تقييم موضوعي لمدى اعتماد الادارات العمومية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في اسداء خدماتها. كما يستند هذا المؤشر الى عدد من المقاييس تتصل اساسا بدرجة استعمال الانترنات وتوفر البنية التحتية لتكنولوجيات الاتصال والموارد البشرية. ويكمن الهدف من هذا التصنيف في تعزيز مصداقية المبادرات الحكومية لدى المواطنين خاصة في فترة الازمة الاقتصادية الراهنة. وقد أتت تونس ضمن هذا التصنيف على المستوى الافريقي فى مرتبة متقدمة على كل من جنوب افريقيا 97 وجزر الموريس 77 وزمبيا 143 وعلى المستوى العربي والمغاربي تتقدم تونس على عدة بلدان على غرار سلطنة عمان 82 ومصر 86 ولبنان 93 وليبيا 114 والمغرب 126 والجزائر 131 وسوريا 133 وموريتانيا 157 واليمن 164 ويؤكد هذا المؤشر ايضا تميز تونس من خلال حصولها على تصنيف افضل من الصين التى تحتل المركز 72 ويدرك المتابع أن هذا المركز المشرف الذى حازته تونس في هذا المجال الحيوى يعد النتاج الطبيعي للجهود التي بذلتها السلطات العمومية على مدار السنوات المنقضية من خلال رصد استثمارات هامة لتجهيز المصالح الادارية بأحدث التجهيزات والمنظومات المعلوماتية بهدف تعصير الخدمات الادارية وتيسيرها لفائدة المواطنين والمؤسسات على حد سواء. كما تعتبر النقلة النوعية التي عرفها أداء الادارة التونسية بمختلف مكوناتها واختصاصاتها ثمرة برنامج اصلاحي متكامل تجلى من خلال ارساء مخططات مركزية وقطاعية لتاهيل الادارة وتحديثها بهدف تطوير التشريعات وتبسيط الاجراءات والتراتيب واختصار الاجال وتقليص الكلفة وحذف التراخيص الادارية وتعويضها بكراسات شروط وارساء الادارة السريعة وتعميم الادارة الالكترونية وتحسين خدمات الاستقبال والاصغاء للمواطن من خلال بعث مكاتب العلاقات مع المواطن واحداث خطة المواطن الرقيب ومؤسسة الموفق الادارى. الى ذلك فان هذا الترتيب الاممي الجيد يمثل حافزا لتونس على المضي قدما في برنامج اصلاح الادارة وتعصيرها سيما في ضوء التوجهات والخيارات المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي 2009-2014 وخاصة النقطة 23 /ادارة حديثة فى خدمة المواطن والتنمية/ والتي ترمي بالخصوص الى مزيد النهوض بدور الادراة الالكترونية فى المسار التنموى. ويشار الى أنه سيتم العمل على توفير 200 خدمة ادارية جديدة ذات اولوية على الخط في أفق سنة 2014
