تونس (وات)- على إثر الإضراب الذي نفذه يوم الأربعاء أعوان العدلية وكتبة المحاكم، اعتبرت وزارة العدل في بلاغ لها أن "قرار الإضراب كان متسرعا وأربك سير المرفق العام في عدد من المحاكم". وقالت إن "الإضراب لم يأخذ بعين الاعتبار تقدم الحوار.. واستجابة الوزارة لمطالب النقابة بإحالتها مشروع القانون الأساسي للإمضاء من طرف رئيس الحكومة وبتبنيها لكل مطالبها المشروعة ودعوتها للبت في صيغها واليات تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل طبق ما تقتضيه قوانين البلاد". ومع تأكيد "احترامها التام لممارسة الكتبة والأعوان لحقهم المشروع في الإضراب متى كان طبق القانون.." نبهت الوزارة إلى أن "الإصرار على شل المرفق العام والامتناع عن تقديم أي خدمة بما في ذلك المستعجلة يمثل تهديدا جديا لمصالح عدد كبير من المتقاضين". كما ذكر البلاغ كتبة وأعوان المحاكم وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعدلية بأن "ممارستهم لحقهم في الإضراب طبق القانون لا يمس في شيء من ثقة الوزارة في حسن نواياهم وصدقهم وأنها مازالت على استعدادها للحوار من أجل تجاوز كل الصعوبات". وأكدت وزارة العدل إيمانها القطعي بأن "الحوار الجاد والمسؤول " يمثل "السبيل الوحيد لتجاوز كل اختلاف في وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين من أجل التوصل إلى توافقات تحقق المطالب المشروعة لكل الفئات" معتبرة أن كتبة وأعوان المحاكم شركاء رئيسيون في ضمان حسن سير مرفق العدالة وعلوية القانون وأنه "لا سبيل لإصلاح المنظومة القضائية إلا بتطوير الأوضاع المادية والمعنوية لكل العاملين فيها". كما عبرت الوزارة عن حرصها على التعجيل بتعميق الحوار في الملفات موضوع الخلاف وحسمها في اقرب الأوقات في الأطر والمؤسسات الشرعية طبق القانون.