تونس (وات) اجتمع وزير العدل نورالدين البحيري، الثلاثاء بوفد من النقابة العامة لأعوان العدلية بحضور حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية. أتى هذا الاجتماع عشية الإضراب عن العمل الذي قررته النقابة العامة لأعوان العدلية وكتبة المحاكم، ليومي 29 فيفري و1 مارس، بكافة محاكم الجمهورية للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب من أهمها "إصدار نظام أساسي" وتمكين كافة الأعوان من "منحة خاصة على غرار بقية الوزارات" و"الترفيع في نسب الترقية السنوية". وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة أن اللقاء تطرق إلى ملف إصدار النظام الأساسي لسلك كتابات المحاكم وهو ما استجابت له الوزارة خلال الجلسة التفاوضية المنعقدة بتاريخ 3 فيفري 2012 والذي تم إحالته للوزارة الأولى للمصادقة عليه. وبذلك يقول بلاغ الوزارة تكون قد تمت "الاستجابة لمطلب أساسي وهام كان محور خلافات ورفض من قبل الحكومات السابقة" . كما أعلنت الوزارة خلال هذا اللقاء موافقتها على مقترح النقابة بإسناد "منحة التكاليف العدلية والتصرف ومتابعة وحفظ الملفات القضائية" على ان يتم ضبط آليات وتاريخ صرفها بالتنسيق مع الحكومة وبالتشاور مع الأطراف المعنية. وأكد البلاغ أن إصدار النظام الأساسي لكتابات المحاكم والموافقة على "منحة التكاليف العدلية" يتنزلان في إطار حرص وزارة العدل "على دعم الحوار الاجتماعي وتوفير كل المناخات الاجتماعية المناسبة داخل المؤسسات الراجعة لها بالنظر من أجل المساهمة في تحسين ظروف العمل وتطوير خدمات مرفق العدالة". وبعد أن أشارت إلى "تفهمها لمطالب النقابة وتمسكها بمواصلة التفاوض... من اجل الوصول إلى حلول معقولة تراعي الظرف الاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد وتحفظ حقوق الجميع وتحقق المطالب المشروعة" أعربت وزارة العدل في بلاغها عن الأمل في ألا يكون "الإضراب المزمع تنفيذه في هذه الظروف الصعبة سببا في تعطيل مرفق العدالة وفي ضياع مصالح المتقاضين".
